Page 380 - 2015-37

‫ثم هناك فرنسا وتأثيراتها الثقافية الممتدة عبر سياساتها الفرانكفونية التقليدية‪،‬‬
‫ولكن بآليات جديدة‪ .‬وهناك أي ًضا الدور اإسرائيلي الذي ينطلق من ثوابت‬
‫ااستراتيجية اإسرائيلية المستمرة التي تهدف إلى تطويق ومحاصرة مصر‬
‫(باأساس) والسودان في الدائرة النيلية‪ .‬ثم هناك التحركات اإيرانية التي باتت‬
‫تشكل تهدي ًدا ا ُيستهان به في هذا اإطار‪ .‬ناهيك عن الدور الذي تلعبه بعض‬
‫القوى اإقليمية العربية (كالمملكة العربية السعودية) في شبكة تفاعات النظام‬

‫اإقليمي لحوض النيل‪.‬‬
‫كما يتعين إدراك وفهم حقيقة الدور الذي تقوم به المؤسسات الدولية والدول‬
‫المانحة والمم ِولة للمشروعات المائية في دول منابع حوض النيل‪ ،‬وهنا يبرز‬
‫دور كل من البنك الدولي‪ ،‬واأمم المتحدة‪ ،‬واليابان‪ ،‬وكندا‪ ،‬وهولندا‪ ،‬بوصفهم‬
‫أبرز المانحين في مشروعات حوض النيل‪ .‬كما يتعين فهم دور الدول المنفذة‬
‫لتلك المشروعات (المقاولون) وهنا يبرز دور الصين وإيطاليا والنرويج‬
‫وألمانيا‪ ،‬بوصفها الدول أصحاب الفضل في تنفيذ (أعمال المقاوات الهندسية)‬

‫إنشاء السدود والخزانات اإثيوبية في الفترة اأخيرة‪.‬‬
‫وفي هذا الشأن‪ُ ،‬يقترح العمل على توثيق التواصل مع المانحين‪ ،‬لخلق أوراق‬

‫ضغط إضافية على دول المنابع يمكن استخدامها عند اللزوم‪.‬‬
‫كما ُيقترح أيضاً إقامة عاقات ثنائية مع دول حوض النيل خارج منظومة‬
‫التنسيق المصري‪-‬السوداني‪ .‬بمعنى أا تكون الخرطوم بالضرورة هي ممر‬
‫مصر للدول النيلية‪ .‬المقصود بها عاقات ثنائية مع هذه الدول على المستوى‬
‫الرسمي وغير الرسمي‪ ،‬مع إياء أهمية للعاقات مع جنوب السودان‪ ،‬أهمية‬

‫ذلك لأمن القومي المصري‪.‬‬
‫‪« .3‬الرؤية الشاملة إدارة التفاوض المائي مع دول حوض النيل»‪ :‬وينصرف الشمول هنا‬
‫إلى أمرين‪ :‬أولهما‪ :‬شمول المجاات والمنظورات‪ ،‬بمعنى فهم مختلف أبعاد‬
‫ومكونات الظاهرة المائية في حوض النيل‪ ،‬بوصفها مسألة متعددة اأبعاد‪،‬‬
‫يتداخل فيها السياسي مع القانوني مع ااقتصادي‪ ،‬دون إقصاء الجوانب البيئية‪،‬‬

‫‪- 375 -‬‬