Page 207 - 2015-38
P. 207
المفاوضات حول هذا الإطار القانونى الجديد عام ، 1997وقبل أن توافق إثيوبيا
على الانضمام إلى مبادرة حوض النيل التى أعلن عن قيامها عام ، 1999وعلى
مدى عشر سنوات من المفاوضات تم التوصل إلى إطار قانونى جديد (عرف
بالاتفاقية الإطارية أو اتفاقية عنتيبى) ،ولكن لم يتم الاتفاق حول جميع بنودها،
وتركز الخلاف بين دول المنابع وفى مقدمتها إثيوبيا من جهة ودولتى المجرى
والمصب (السودان ومصر) من جهة أخرى حول المادة 14الخاصة بالأمن المائى
لدول الحوض ،وتحديدا الفقرة (ب) من هذه المادة ،حيث ترى إثيوبيا وغيرها من
دول المنابع أن تكون صياغة هذه الفقرة – بشأن استخدام مياه النيل -على النحو
التالى« :أن لا يؤثر تأثيرا ذا شأن على الأمن المائى لأية دولة أخرى من دول
حوض النيل» .
«Not to significantly affect the water security of any of other Nile
»Basin State
بينما ترى مصر والسودان أن تكون الصياغة على النحو التالى:
« أن لا تؤثر سلبا على الأمن المائى والحقوق والاستخدامات الحالية لأية دولة
أخرى من دول حوض النيل»
«Not to adversely affect the water security and current
»uses and rights of any other Nile Basin State
وتطور الخلاف حول هذه المادة إلى قيام ست من دول المنابع (إثيوبيا ،
اوغندا ،رواندا ،تنزانيا ،كينيا ،بوروندى) اعتبارا من 14مايو 2010بتوقيع
الاتفاقية الإطارية المختلف عليها ،ومن ثم يمكن أن تستند إليها فى المستقبل لتبرير
استخدامها لمياه النيل(.)44
ومن ثم فإن الأسس القانونية التى تستند إليها إثيوبيا فى استخدام مياه النيل
تتلخص فيما يلى:
- 199 -
