Page 208 - 2015-38
P. 208
-رفض الموقف المصرى -السودانى بشأن المادة 14من الاتفاقية الإطارية
الجديدة لمياه النيل.
-رفض الاعتراف باتفاقيات مياه النيل التى تم التوصل إليها خلال المرحلة
الاستعمارية.
-التسليم بحق أى دولة من دول الحوض فى الانتفاع المنصف والمعقول لمياه
النيل بشرط عدم إلحاق ضرر ذى شأن بالأمن المائى لباقى دول الحوض.
وهذه الأسس القانونية التى تستند إليها إثيوبيا غير مقبولة بالنسبة لمصر
والسودان ،فيما عدا مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول للمياه ،والمشكلة هنا تتمثل
فى نسبية وعدم قطعية معايير هذا المبدأ ،فى ظل غموض بل وتناقض قواعد
القانون الدولى فى هذا الشأن( ،)45وإذا وجدت قواعد فهى قواعد عامة استرشادية
غير قطعية ،وعلى سبيل المثال فإن «اتفاقية قانون استخدام المجارى المائية الدولية
فى غير الأغراض الملاحية» ،الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام
،1997قد تضمنت سبعة معايير – غير حصرية – لتحديد مفهوم الانتفاع المنصف
والمعقول للمياه ،وتشمل هذه المعايير(:)46
-العوامل الجغرافية والهيدروجرافية والهيدرولوجية والمناخية والإيكولوجية
والعوامل الأخرى التى لها صفة طبيعية.
-الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائى المعنية.
-السكان الذين يعتمدون على المجرى المائى فى كل دولة من دول المجرى المائى.
-آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائى فى إحدى دول المجرى المائى
على غيرها من دول المجرى المائى.
-الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائى.
-حفظ الموارد المائية للمجرى المائى وحمايتها وتنميتها والاقتصاد فى استخدامها
وتكاليف التدابير المتخذة فى هذا الصدد.
-مدى توافر بدائل ذات قيمة مقارنة لاستخدام معين مزمع أو قائم.
- 200 -
