Page 129 - 2016 - Vol. 40

‫الفرع الأول‪ :‬العوائق السياسية والاقتصادية‬

‫مما لاشك فيه أن المغرب تواجهه مجموعة من العوائق والتحديات داخل تجمع‬
‫دول الساحل والصحراء‪ ،‬والمتعلقة أساسا بالمشاكل الذاتية التي يعاني منها التجمع‬
‫والمتمثلة في تفاقم المشاكل السياسية والاقتصادية التي لازمت التجمع منذ إنشائه‪.‬‬

‫‪-1‬الاكراهات السياسية‬
‫فبالنسبة للعوائق السياسية فيمكن رصد أهمها في التأخيرات السياسية التي‬
‫تعاني منها بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المنتمية للتجمع‪ ،‬جراء المشاكل التي‬
‫لازمتها قبل انخراطها الإقليمي‪ .‬وتظل أهم هذه المشاكل هي غياب مفهوم الدولة‬
‫الوطنية‪ ،‬وروح التضامن‪ ،‬مما يغذي الصراع والنزاعات بين العشائر والفصائل‬
‫القبلية‪ ،‬فينتج عن ذلك تنازع الفرقاء للاستبداد بالسلطة‪ ،‬والثروات والخيرات‪،‬‬
‫مما يؤجج الروح العدائية بين المواطنين‪ .‬فالمواطنة لم تجد طريقها بعد في القارة‬
‫السمراء‪ ،‬والولاء للقبيلة يكون أقوى من الولاء للوطن(‪ .)2‬ولقد أدت مشكلة الحدود‬
‫ووجود هذه الجماعات ضمن حدود دولتين أو أكثر إلى الصراع بين هذه القبائل‪،‬‬
‫بسبب الخلاف على زعامة القبيلة‪ ،‬أو الخلاف على ملكية الأراضي‪ ،‬أو الصراع‬
‫على النفوذ الاجتماعي‪ ،‬أو السياسي كما كان له أكبر الأثر على تنمية الحركات‬

‫الإنفصالية في كثير من دول تجمع الساحل والصحراء(‪.)3‬‬

‫إضافة إلى ما سبق ذكره‪ ،‬يؤدي غياب الديمقراطية واقتصار العملية التكاملية‬
‫على الساسة من دون مشاركة شعبية‪ ،‬إلى تركيز اختيارات الدول في يد حفنة من‬
‫الحكام يتسبب تنازعهم فيما بينهم في عرقلة مسار التكامل‪ .‬فاستيلاء عبدي أمين على‬
‫الحكم في أوغندا أثار نزاعا سياسيا أدى إلى شل مؤسسات جماعة شرق إفريقيا ثم‬
‫انهيارها‪ ،‬وأثر وقوع نيجيريا في قبضة أنظمة ديكتاتورية وتعرضها لاضطرابات‬
‫متتالية على العملية التكاملية في غرب إفريقيا‪ ،‬وتسبب غياب سيادة القانون والحكم‬
‫الجيد والإنقلابات المتتالية في إضعاف الإلتزام وحسن تـنفيذ إجراءات التكامل(‪.)4‬‬

‫‪- 125 -‬‬