Page 282 - 2016 - Vol. 40

‫المحور الثالث‪ :‬الإجراءات المرافقة التي باشرتها الجزائر لإنجاح الشراكة‪.‬‬
‫تبنت الحكومة الجزائرية ثلاثة اجراءات رئيسية في سياستها التطورية بغية‬
‫إنجاح عملية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي عرفت من خلالها برامج لإصلاح ثلاث‬
‫قطاعات رئيسية حيث انصب الاصلاح في القطاع الصناعي على ترقية وتأهيل‬
‫المؤسسات الصغيرة و المتوسطة‪ ،‬أما القطاع الفلاحي فحضي مجال الزراعة‬
‫بالنصيب الأوفر من الاهتمام‪ ،‬وعرف قطاع المبادلات التجارية اهتماما كبيرا‬
‫بترقية الصادرات خارج المحروقات بنا ًء على خلل العجز الهيكلي الذي يطغى‬

‫على صادراتها‪.‬‬
‫أولاً‪ .‬إعادة تأهيل النسيج الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪:‬‬

‫أ‪ .‬الإجراءات المتخذة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر‪:‬‬

‫يمكن حصر أهم الاجراءات المتخذة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬
‫في الجزائر في مايلي‪:‬‬

‫‪1 .1‬تأهيل النظام القانوني والتشريعي‪ :‬بدأ الاهتمام بتطوير وترقية قطاع مؤسسات‬
‫الصغيرة والمتوسطة بشكل واضح بصدور القوانين التالية‪:‬‬

‫ • القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة‪ :‬لتذليل الصعوبات‬
‫والعراقيل التي كانت تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ‪،‬عملت الجزائر‬
‫وفقا المرسوم التنفيذي رقم ‪ 165-05‬لسنة ‪، 2005‬على إنشاء الوكالة الوطنية‬
‫لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمتابعة البرامج الوطني للتأهيل‬

‫وتوفير الظروف اللازمة لذلك وكذا اقتراح التصحيحات اللازمة والدورية‪.‬‬
‫ •تنمية الاستثمار الاجنبي المباشر والمحلي خارج قطاع المحروقات‪ :‬كرس هذا القانون‬
‫الاستثمار بموجب الأمر رقم‪ 03/01 :‬لسنة ‪، 2001‬الحرية التامة للاستثمار‬
‫حسب المادة الرابعة من هذا الأمر والذي جاء ليحل محل القانون رقم ‪،12-93‬‬
‫وقد جاء القانون لتقديم التصحيحات الضرورية ‪،‬وإعطاء نفس جديد لترقية‬

‫‪- 278 -‬‬