Page 278 - 2016 - Vol. 40

‫نحو التصحيح الهيكلي وإحداث تحولات في الجانب الاقتصادي عن طريق تطبيق‬
‫سياسات معينة‪ ،‬وترمي هذه السياسات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي‪،‬‬
‫وإن برنامج التثبيت الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق النقد الدولي يوم‬

‫‪ 22‬ماي ‪ 1995‬كان مشروطا كتابيا(‪ ،)19‬ومن أهدافه مايلي‪:‬‬

‫ •تحقيق نمو متوسط ‪ %5‬من إجمالي الانتاج الخام خارج المحروقات‪.‬‬

‫ •تحقيق نسبة التضخم إلى ‪.%10.3‬‬

‫ •التحرير التدريجي للتجارة الخارجية‪ ،‬وتحرير الأسعار‪ ،‬وإلغاء التدعيم للسلع‪.‬‬

‫ •الشروع في الخوصصة من خلال وضع إطار تشريعي‪.‬‬
‫ •أن يعادل احتياط الصرف ‪ 3‬أشهر من الواردات‪)20(.‬‬

‫حيث تميزت هذه الاصلاحات الاقتصادية بمجموعة من المزايا الايجابية تتمثل‬
‫بصورة عامة في‪:‬‬

‫ •تحقيق معدل نمو مابين ‪ %3.4‬و‪ %4.5‬من السنوات ‪ 1995‬و ‪.1997‬‬

‫ •تحقيق فائض في الميزانية بلغ ‪ %3‬من إجمالي الانتاج الخام سنة ‪.1996‬‬

‫ •انخفاض معدل التضخم من ‪ %21.7‬إلى أن يصل إلى أدني مستوي له سنة‬
‫‪ 1997‬إلى ‪ ،%7‬وهذا الانخفاض راجع للتعديلات التي مست أسعار بعض‬

‫السلع المدعومة‪ ،‬وانخفاض قيمة العملة الوطنية‪.‬‬

‫ •تقليص المديونية نتيجة عملية إعادة جدولة بعض ديونها‪ ،‬حيث انخفضت نسبة‬
‫خدمة الدين إلى السلع والخدمات من ‪ %82‬في سنة ‪ 1993‬إلى ‪ %24‬في سنة‬
‫‪ .1997‬وأن في سنة ‪ 1995‬كان إجمالي الدين الخارجي ‪ 31.576‬مليون‬
‫دولار‪ )21(.‬ولتنعدم الديون الخارجية في ظل البحبوحة المالية التي شهدتها‬

‫الجزائر من جراء ارتفاع سعر البترول في بداية القرن الواحد والعشرين‪.‬‬

‫ويعتبر مشروع إقامة شراكة اقتصادية ومالية هدفا جوهريا لسياسات الاتحاد‬
‫الأوروبي تجاه البلدان العالم الثالث‪ ،‬وخاصة الجزائر وذلك من أجل تحقيق تنمية‬
‫اقتصادية مستديمة في حوض المتوسط باعتباره الهدف المتوخي من الشراكة‬

‫‪- 274 -‬‬