Page 281 - 2016 - Vol. 40

‫الواردات في غضون سنة ‪ 2018‬ستكون في حدود نسبة ‪ % 3‬من الناتج المحلي‬
‫الاجمالي‪ .‬كما قامت وزارة المالية بتوقعات الخسائر المالية لسنوات متعددة خلال‬

‫أربع سيناريوهات متوقعة وهي كالآتي‪:‬‬

‫ •السيناريو الأول‪ :‬خسائر الميزانية سنة ‪(2006‬وهو تاريخ التفكيك الكلي للقائمة‬
‫الأولي من السلع‪ :‬يتوقع أن تتعرض الجزائر لخسارة أو فقدان ما قيمته ‪26.3‬‬
‫مليار دينار من الايرادات الناتجة عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة‬

‫المضافة‪ ،‬أي نسبة ‪ % 0.4‬من الناتج الإجمالي لسنة ‪.2004‬‬

‫ •السيناريو الثاني‪ :‬خسائر الميزانية سنة ‪ :2008‬حيث يتوقع أن تفقد الجزائر ما‬
‫قيمته ‪ 40.5‬مليار دينار من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة‬

‫على الواردات‪ ،‬أي نسبة ‪ % 0.7‬من الناتج المحلي الاجمالي لسنة ‪.2004‬‬

‫ •السيناريو الثالث‪ :‬خسائر الميزانية سنة ‪ ،2013‬حيث يحتمل أن تفقد الجزائر ما‬
‫مقداره ‪ 118‬مليار دينار من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة أي‬

‫نسبة ‪ %1.9‬من الناتج المحلي الإجمالي لسنة ‪.2004‬‬

‫ •السيناريو الرابع‪ :‬خسائر الميزانية سنة ‪ ،2018‬حيث يحتمل أن تفقد الجزائر ما‬
‫قيمته ‪ 188.8‬مليار دينار من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة ‪،‬‬

‫أي نسبة ‪ %3.1‬من الناتج المحلي الإجمالي لسنة ‪)25(.2004‬‬

‫وفي هذا الاطار تؤكد السلطات الجزائرية على أنه من الضروري تعويض‬
‫تكاليف إعادة التأهيل على الأقل بدعم مالي في حدود ‪ 03‬ملايير دولار سنويا وهذا‬

‫لمدة عشر سنوات‪.‬‬

‫فهذا الحجم من التأثير في الخسائر في الايرادات العامة للدولة يعطي دلالة‬
‫قوية حول الاختلالات التي سيخلفها هذا الاتفاق نتيجة التفكيك الجمركي على‬
‫المالية العامة لدول جنوب المتوسط عامة والجزائر خاصة‪ .‬لاسيما إن لم تتمكن‬
‫من تعويض هذه الخسارة في الموارد عن طريق تخفيض مقابل في النفقات العامة‬
‫لأهمية الحاجة إلى بناء الهياكل القاعدية‪ ،‬والنفقات الاضافية لتمويل عملية التحول‬

‫القطاعي الناتج عن مواجهة المنافسة الأوروبية المتزايدة‪)26(.‬‬

‫‪- 277 -‬‬