Page 280 - 2016 - Vol. 40

‫التنفيذ لأن الجزائر لم تقم بإعادة تأهيل مؤسساتها وجعلها تتجاوب مع المعايير‬
‫الدولية‪ ،‬إذ توجد حوالي ‪ 2400‬مؤسسة لا تخضع للمعايير الدولية‪)22(.‬‬

‫‪ 3 .3‬بما أن الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي فإن معظم صادراتها تعتمد على‬
‫العائدات النفطية‪.‬‬

‫‪4 .4‬الجزائر لا تملك المنتوج المناسب الذي يمكنها من المنافسة في الأسواق الدولية‪.‬‬

‫‪5 .5‬ارتفاع نسبة البطالة نتيجة خصخصة الشركات وتسريح العمال‪.‬‬

‫‪6 .6‬حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الجزائري نتيجة فتح الأسواق وإلغاء‬
‫التعريفة الجمركية‪)23(.‬‬

‫كما أن التفكيك الجمركي وتحرير المبادلات سيمارسان ضغطا على توازن‬
‫المالية العمومية وهذا من خلال التخفيض في الايرادات الجمركية التي تساهم بحصة‬
‫هامة في مجموعة إيرادات الدولة ‪ ،‬بإضافة إلى حصة الاتحاد الأوروبي في تجارة‬
‫هذه الدول الخاضعة للتخفيضات الجمركية‪ ،‬إذ تمثل إيرادات الجمركية الجزائرية‬
‫نسبة ‪ %23.4‬من مجموع الايرادات أي نسبة ‪ %2.7‬من الناتج المحلي الإجمالي‬
‫وأن حصة الاتحاد الأوروبي من مجموع الواردات الجزائرية تمثل ‪ %65‬حيث تمثل‬
‫نسبة الإيرادات الجمركية لهذه الواردات ‪%15.2‬من مجموع الايرادات‪ .‬وبالتالي‬
‫فإن تخلي عن الحماية الجمركية على الواردات الوافدة من الاتحاد الأوروبي كما‬
‫تنص عليه اتفاقية الشراكة سيؤدي إلى خسارة مالية فورية لإيرادات الميزانية‬
‫بمقدار ‪ 1.4‬مليار دولار سنويا أي نسبة ‪ %2.2‬من الناتج الإجمالي ‪ ،‬واحتمل‬
‫انخفاض مقابل في النفقات العمومية وهذا سبب في انخفاض حصة الايرادات‬
‫الناتجة عن المبادلات الخارجية ودرجة الانفتاح التجاري وكذا الحصة المعتبرة من‬

‫مبادلات السلع الصناعية مع الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز نسبة ‪)24(.%60‬‬

‫وحسب بعض التقديرات التي أعدتها وزارة المالية لسنة ‪ 2005‬حول الآثار‬
‫المرتقبة لاتفاق الشراكة الأورو‪-‬جزائرية ومنطقة التبادل الحر‪ ،‬أن نقص القيمة‬
‫النهائية لموارد الدولة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على‬

‫‪- 276 -‬‬