Page 277 - 2016 - Vol. 40

‫وعلى مستوي البعد الاقتصادي والتجاري‪ ،‬هناك دلائل توضح عدم التكافؤ بين‬
‫الجزائر و أوروبا ‪ ،‬منها‪:‬‬

‫‪1 .1‬أن دول الاتحاد الأوروبي تنعم باستقرار وأمن اقتصادي في أعلى مستوياته‪،‬‬
‫بالرغم من بعض الأزمات مثلما هو الحال في أيرلندا الشمالية وفي كورسيكا‬

‫الفرنسية و الباسك الاسباني‪.‬‬
‫‪2 .2‬وفي المقابل تعيش الجزائر منذ أحداث أكتوبر ‪ 1988‬وضعا متأزماً خطيرا‬
‫على المستويات الاقتصادية وغير الاقتصادية‪ ،‬لذلك تخوف دول الاتحاد‬
‫الأوروبي من الاستثمار في الجزائر بسبب ما شهدته من أزمات الاقتصادية‬
‫وسياسية خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين تمنع الاستقرار وبعث‬

‫السلم‪ ،‬بل وتناضل في سبيل إعاقة توقيع اتفاقية شراكة بين الطرفين‪.‬‬

‫‪3 .3‬تتسم اقتصاديات الدول الأوروبية بالتنوع وحركية والإنتاج الوفير والقدرة‬
‫التنافسية بينما اقتصاد الجزائر يعيش في ازمة طال أمدها بالإضافة إلى أنه‬
‫يفتقر للإنتاج والتنوع والقدرة التنافسية‪ ،‬فهو اقتصاد “أحادي الإنجاب” يعتمد‬
‫اعتماداً شبه كلي على النفط و الغاز‪ ،‬وأخيرا فإن صادراتها من غير النفط‬
‫والغاز والتي لا تتعدى قيمتها النقدية ‪ 500‬مليون دولار هي محل تنافس من‬

‫قبل اسبانيا والدول المغاربية الأخرى التي تنتج المنتجات نفسها‪.‬‬

‫إذن هناك فوارق شاسعة وتباين وتناقض واضح في العديد من القضايا بين‬
‫أوروبا والجزائر‪ :‬في الانتاج والدخل والتجارة وفوائدها وعدد السكان والنمو‬
‫والبطالة والاستثمار‪ .‬ناهيك عن الاختلاف بل والتناقض في البني التحتية والمؤسسات‬
‫السياسية و السوسيو‪ -‬اقتصادية والثقافة ‪ ...‬بين النظم السياسية في أوروبا من جهة‬

‫والجزائر من ناحية أخرى‪.‬‬

‫ثانياً‪ .‬برامج الاصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر بعد الشراكة المتوسطية‪:‬‬
‫لقد اتخذت الجزائر مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية التي كانت لها الأثر‬
‫على المستوى الداخلي و الخارجي مما جعل الاقتصاد الوطني الجزائري يسير‬

‫‪- 273 -‬‬