Page 214 - African-Issue 41Arabic
P. 214
الافريقية لم تقابلها عمليات تحرير مماثلة فى اسواق البلدان المتقدمة التى توجه اليها
الصادرات الافريقية ،اذ ظلت الدول المتقدمة تتبع انظمة حمائيه لمزارعيها على
حساب المزارعين الافارقة ،كما ان معظم الصادرات الافريقية هى صادرات أولية
مما يقلل من منافع حرية التجارة ومن ثم فإن هناك حاجة لتبنى عدد من المبادئ التى
قد تخالف مفهوم الانفتاح الليبرالى الجديد ،الا وهى الحماية المتناقصة والانتقائية
التميزيه ،والتدرج فى فتح الاسواق الوطنية ،وهو ما تواجهه قواعد منظمة التجارة
العالمية بشكل عنيف()21
أما البديل الرابع فيقتفى اثر تجربة « بنك غرامين» التى ابتدعها عالم الاقتصاد
البنغالى محمد يونس والتى حاز بمقتضاها على جائزة نوبل والتى تمكن من اقراض
الفقراء الذين لايمتلكون اى ضمانات لكنهم يمتلكون الثقة والاعتماد المتبادل ،وقد
لاقت تجربة هذا البنك نجاحاً واسعاً خارج نطاق بنجلادش ،حيث طبقتها بشكل او
بآخر أكثر من اربعين دولة حول العالم()22
على أن البدائل الاربع المقترحة كما نلاحظ تعتمد بصورة قوية على درجة أداء
الاقتصاد الافريقيي وعلى قدرته على تصحيح مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والتحول الى اقتصادات قادرة على المنافسة وهو ما يتطلب اولاً تبنى مجموعة من
السياسات الاقتصادية الافريقية النابعة من وعى بالمصالح الافريقية وبعيداً عن
السياسات الاقتصادية المفروضة من قبل المانحين الدوليين.
سياسات اقتصادية أفريقية بديلة لا تعتمد على المساعدات الخارجية :
يمكن وضع تصور لمجموعة السياسات التى يجب أن تأخذ بها الدول الأفريقية،
ولعل أهمها ما يلى:
)1إعادة هيكلة القطاع الإنتاجي
إن التحدى الحقيقى الذى ينبغى أن يقدمه الاقتصاد الأفريقى هو تصحيح مسار
التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل دولة من واقع إعادة النظر فى النمط الحالى
لتقسيم العمل الدولى ،والعمل على الانسحاب التدريجي من حالة الاندماج المتزايد فى
الاقتصاد الرأسمالى العالمي ،أى أنها مرحلة تصحيح هيكلى ،ويكون ذلك من خلال:
- 209 -
