Page 215 - African-Issue 41Arabic
P. 215
( أ ) إعادة التفكير فى النموذج الاقتصادى الذى يعتمد استراتيجية التوجه نحو
التصدير بصورة مفرطة ،والذى سيطر على استراتيجية النمو فى أفريقيا على
مدار بضعة عقود ماضية ،وهو أمر ضرورى إذ لم تعد الولايات المتحدة
الأمريكية والاتحاد الأوروبى _ وهى السوق المحتملة للصادرات الأفريقية
_ بمستورد جيد لتلك الصادرات ،ولذلك يتعين على الدول الأفريقية إعادة
توجيه صادراتها لدول أخرى ،وفوق كل ذلك إعادة توجيه اقتصاداتها نحو
الطلب المحلى المتزايد ،وهو ما يتطلب التغيير نحو تنمية يدفعها الطلب
المحلى ،وتقودها الأجور ،بمعنى تعزيز النمو المعتمد على الاستثمار المحلى
والاستهلاك المحلى ،وهو ما يتطلب مجموعة من الإجراءات والسياسات:
-الحفاظ والإبقاء على مستويات ملائمة من الإنفاق العام وبخاصة الإنفاق
العام الموجه لزيادة الاستثمار فى البنية التحتية ،وبناء القدرات البشرية من
خلال زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التعليم والصحة في الميزانيات
العامة للدول الأفريقية.
-العمل على رفع معدلات الادخار المحلى ،والذى يعمل على تحقيق معدلات
الاستثمار المحلى المرتفعة التى تساعد على تحقيق التنمية المعتمدة على
الذات ،وهو ما يمكن ملاحظته عن كثب فى التجارب التنموية الناجحة ،
ففى ماليزيا كان الاعتماد على الموارد الداخلية فى تمويل التنمية نابعاً من
زيادة معدلات الادخار والاستثمار(.)23
-تحسين بيئة النشاط الاقتصادى والتجارى ،وذلك من خلال الاهتمام بالبنية
الأساسية المادية وكذلك التشريعية والقانونية والتنظيمية.
-وفى إطار الاهتمام بالنمو الذى يدفعه الاستثمار المحلى ،نؤكد على أهمية
الدور الإقليمي فيما يتعلق بفتح الأسواق الإقليمية وزيادة التجارة البينية بين
الدول الأفريقية.
-فيما يتعلق بالتوجه نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب
ملاحظة أن النماذج التى اعتمدت على مثل هذه المشروعات كالحالتين
الماليزية والكورية ،كانت تلك المشروعات بمثابة شركات تغذى شركات
- 210 -
