Page 218 - African-Issue 41Arabic

‫الإطار التنظيمي للقطاع المالي‪ ،‬كما ان هناك حاجة ملحة لإحكام الضوابط القانونية‬
‫والتنظيمية فى التعامل فى الأسواق المالية للحد من المضاربات المتهورة ‪ ،‬ويقتضى‬
‫الأمر فرض ضرائب على الأموال الساخنة بالبورصات‪ ،‬والتى تقل مدة استثماراتها‬
‫عن أجل معين‪ ،‬كما يجب فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المتحققة من‬
‫تعاملات البورصة‪ ،‬أسوة بالأنشطة الإنتاجية الفعلية‪ ،‬وبالإضافة إلى ذلك فإن الدول‬
‫الأفريقية يتعين عليها ان تواصل تطبيق استراتيجيات حذرة لمراقبة تدفقات رؤوس‬
‫الأموال‪ ،‬ووضع ضوابط لحركة رؤوس الأموال عبر الحدود الأفريقية ‪،‬حيث‬
‫يتطلب الأمر خفض مخاطر الارتدادات الرأسمالية المفاجئة غير المتوقعة‪ ،‬والتى‬
‫تتسبب فى صدمات اقتصادية للدول الأفريقية‪ .‬والأهم من ذلك هو إعادة التفكير‬
‫وعدم التعجل فى تحرير المعاملات الرأسمالية الذى يفرض على الدول الأفريقية‬
‫التضحية إما باستقرار أسعار الصرف‪ ،‬أو باستقلال السياسة النقدية‪ ،‬وهو أمر‬
‫يصعب على الدول الأفريقية تطبيقه فى ظل أزماتها الاقتصادية(‪ .)29‬وتجدر الاشارة‬
‫هنا إلى دراسة قام بها المركز الوطنى للبحوث الاقتصادية التابع للمفوضية الأوربية‬
‫‪ ،European commission‬أهتمت الدراسة بقياس تأثير عملية تحرير المعاملات‬
‫الرأسمالية والانفتاح المالي فى إحداث الصدمات الاقتصادية فى عدد من الأسواق‬
‫المالية لدول متقدمة وأخري نامية‪ ،‬وقد توصلت الدراسة إلى أن تحرير تدفقات‬
‫رؤوس الأموال لا يكون له أثر يذكر فى إحداث صدمات مالية فى الدول المتقدمة‬
‫بينما تتأثر الأسواق الناشئة بصوره ضخمة من جراء تحرير تدفقات رؤوس الأموال‬
‫حيث يتسبب فى أزمات العملة والبنوك بتلك الدول‪ ،‬و أوضحت الدراسة أن معدل‬
‫تكرار الصدمات فى الدول المتقدمة ارتفع من ‪ %8,8‬فى الدول ذات الأسواق المالية‬
‫المغلقة إلى ‪ %9,7‬فى الدول ذات الأسواق المالية المنفتحة‪ ،‬بينما كان هذا المعدل‬
‫فى الاسواق الناشئة ‪ %25,1‬فى حالة الأسواق المنغلقة و‪ %61,6‬فى حالة الأسواق‬
‫المنفتحة(‪ ،)30‬وهو ما يؤكد على ضرورة فرض ضوابط على عمليات التحرير‬
‫السريعة للمعاملات الرأسمالية فى الدول الأفريقية ذات الأسواق المالية الناشئة‪.‬‬
‫وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة‪ ،‬هناك ضرورة للتعامل معها بحذر‪،‬‬

‫‪- 213 -‬‬