Page 219 - African-Issue 41Arabic
P. 219
ووضع الإجراءات والشروط التى تضمن عدم منافستها للمشروعات الوطنية،
وتوجيهها للاستثمار فى القطاعات التى تخدم برامج التنمية الوطنية ،وأن تعمل
على خلق الوظائف وتنويع الهيكل الانتاجى وهيكل صادرات الدولة(.)31
) 4اتباع سياسات اقتصادية كليه سليمة
والمقصود هنا اتباع السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف
الملائمة .حيث أن الحكومات الأفريقية لا تزال فى حاجة للحفاظ على توازن صحى
بين الاستقرار قصير الأجل ،وتحقيق أدنى مستويات للتضخم من ناحية ،وتحقيق
معدلات نمو قوى ومستدام من ناحية أخرى.
على مستوى السياسة النقدية
تستهدف السياسات النقدية المتبعة فى معظم الدول الأفريقية حجم النقود،
وعلى الرغم من أن هذا الإطار قد أثبت فاعليته فى تخفيض معدلات التضخم ،إلا
أنه ليس مناسباً تماماً فى تحقيق الأهداف العامة للسياسة النقدية ،لذا فإن هناك حاجة
لتعديل الإطار العام للسياسة النقدية ،حيث أن هناك حاجة لتنشيط الطلب ،وتحقيق
التنمية الاقتصادية مما استوجب تبني مجموعة أوسع من الأهداف ،بالإضافة إلى
التضخم ،حيث شكلت الأزمة العالمية 2008تحدياً كبيراً للسياسة النقدية فى دول
القارة الأفريقية ،إذ أدركت تلك الدول أن أطر السياسة النقدية التى يتبعها معظم
الدول الأفريقية لا تتناسب كلياً مع استمرار عملية مواجهة التقلبات الدورية للاقتصاد
الكلى ،كما أصبحت هناك قناعة بأن السياسة النقدية تؤثر على الناتج الإجمالى
وبالأخص من الناحية الائتمانية( ،)32إذ إن إدارة الاقتصاد الكلى تتطلب رؤية
أوسع نطاقاً لأهداف السياسة العامة ،مع زيادة الأولوية المعطاة لتحقيق الاستقرار
فى الإنتاج وسعر الصرف بالإضافة ،للسيطرة على معدل التضخم ،ويتطلب ذلك
أن تأخذ أهداف السياسة بعين الاعتبار ايضاً استقرار أسعار الصرف لعدة أسباب؛
فسعر الصرف فى حد ذاته يؤثر على الطب الكلى والناتج والتضخم ،كما أن تقلبات
اسعار الصرف تكون مدمرة جداً بالنسبة لمستخدمى ومنتجي السلع المتداولة فى
الاقتصاد المحلى ،بالإضافة إلى أن هناك عدداً من الاقتصادات الأفريقية مثل جماعة
- 214 -
