Page 217 - African-Issue 41Arabic
P. 217
كما تتسم الرأسماليات المحلية بالميل إلى الأنشطة التى تحقق أرباحاً سريعة،
والتى لا يمكن أن تقوم عليها دعائم التنمية الاقتصادية المستندة على التخطيط
الاستراتيجي ،أو ما يطلق عليه الرأسمالية الطفيلية أحياناً ،وهو ما يتنافى مع الدور
المهم للقطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية فى افريقيا ،على أنه يجب ملاحظة أن
الدعوة لاضطلاع الدولة بالدور القيادى فى إدارة النشاط الاقتصادى لا يعنى التحول
للاشتراكية ،فالطريق للاشتراكية طويل ،والأمر لا يعدو أن يكون تحولاً لإيجاد دور
لرأسمالية الدولة إلى جانب القطاع الخاص للاضطلاع بالأنشطة الاقتصادية فى
القطاعات الاستراتيجية المهمة خصوصاً فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالسيطرة
على الموارد الطبيعية للدول الأفريقية ،حيث إن هناك ضرورة ملحة لاستعادة
سيطرة هذه الدول على مقدراتها ومواردها ،وهو أمر لن يتحقق إلا من خلال
سيطرة الدولة على تلك القطاعات سيطرة تامة ،ووقف أنشطة الشركات متعددة
الجنسيات واحتكاراتها فى مجالات استخراج وتصنيع وتصدير الموارد المعدنية
والطبيعية للقارة الأفريقية ،كما يجب الأخذ فى الاعتبار أن الأمر يتطلب مراعاة
عدم الوقوع فى الأخطاء التى تسببت فى فشل الأشكال المختلفة من تدخل الدولة
التى طبقت فى أفريقيا ،وأهمها ضرورة وجود مشاركة ديمقراطية شعبية وآليات
واضحة للمحاسبة والرقابة الفعالة على الممارسات الحكومية ،والجدير بالذكر أن
النظم السياسية القائمة فى الكثير من الدول الأفريقية ليست ديمقراطية ،وهى أنظمة
ملائمة للطبقات الرأسمالية التابعة فى توسعها المرتبط بالنظام الرأسمالى العالمى
وهو الأمر الذي يتعين تغييره من خلال نضال الشعوب لفرض إرادتها السياسية .
) 3إعادة تنظيم القطاع المالى الأفريقى:
القطاع المالى والمصرفي فى الدول الأفريقية بحاجة لإعادة تنظيم ومراقبة،
وهو بحاجة لفرض درجة عالية من ملكية الدولة للمؤسسات المالية والمصرفية
يمكنها من المراقبة وتوجيه الأرصدة الائتمانية نحو الاستثمارات المنتجة ،كما يجب
تطوير البنية الأساسية المالية المتمثلة فى وضع التشريعات والضوابط اللازمة
لإدارة القطاع المالى ،وكذلك هناك ضرورة لوضع نظام فعال للحوافز ضمن
- 212 -
