Page 223 - African-Issue 41Arabic
P. 223
من جهة أخرى يجب على أفريقيا انتهاز فرصة نهوض وصعود الأسواق
الصاعدة وبصورة خاصة فى الصين والهند ،كشركاء فى التجارة والتنمية ،وهو
ما يمثل فرصة كبيرة لأفريقيا على طريق تنويع أسواق صادراتها ،بالإضافة
لتنويع مصادرها الخاصة بتمويل عمليات التنمية والتدفقات الرأسمالية الخاصة،
مع ضرورة تكييف وتهيئة هذه الفرص من أجل دعم استراتيجية واضحة للتنمية
القومية(.)35
على أن تطبيق هذه السياسات يستلزم توافر مجموعة من الشروط الموضوعية:
-1رغم أن البديل المقترح للسياسات الاقتصادية التى يجب تطبيقها فى أفريقيا يقدم
طرحاً لمحاولة فك الارتباط مع النظام الرأسمالي العالمى للحد من الإعتماد
المتزايد على المساعدات الخارجية ببناء أقتصادات معتمدة الى حد كبير على
الذات ،إلا أنه مازال بديلاً مطروحاً على سلطة الدول الأفريقية لتطبيقه ،ومن
ثم فإن الإرادة السياسية للطبقات الحاكمة تلعب دوراً رئيسياً فى إمكانية تطبيق
مثل هذه السياسات ،ولما كان أي بديل اقتصادى فى مواجهة الليبرالية العالمية
لابد أن يكون بديلاً ديمقراطياً بالضرورة ،حيث لا يمكن تحقيقه من خلال نظم
سياسية تابعه للرأسمالية العالمية ،فإن هناك حاجة لوجود حكومات ديمقراطية
شعبية مع ضرورة المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار ،وهو ما يتطلب قدر
عالياً من الحريات السياسية والاجتماعية التى تهيئ المناخ لتشكيل التكوينات
السياسية والاجتماعية القادرة على المشاركة الشعبية بفاعلية.
- 2إن البديل المقترح يعتبر طريقاً للحد من الآليات المستخدمة لفرض السيطرة
الرأسمالية على الدول الأفريقية بما يمكن تلك الدول من إعادة السيطرة على
مواردها ،والمقصود هنا بالموارد الطبيعية البترول والغاز ومنتجات المناجم
المختلفة ،وكذلك الأراضي الزراعية ،والعمل الرخيص من جانب ،و أيضاً
السيطرة على الفائض الاقتصادى المحقق داخل تلك الدول ،والعمل على عدم
- 218 -
