Page 222 - African-Issue 41Arabic

‫شروط منظمة التجارة للحصول على شروط أفضل فى مجالات التجارة والاستثمار‪،‬‬
‫ومشكلات الديون الخارجية‪ ،‬أو فيما يتعلق باستعادة الدول الأفريقية السيطرة على‬
‫مواردها الطبيعية‪ ،‬وتطوير التكنولوجيا وتطويعها لأهدافها التنموية‪ ،‬بالإضافة‬
‫إلى أن هذه الأشكال من التعاون الإقليمى ضرورية لتنمية القدرات الذاتية للدول‬
‫الأفريقية فى المجالات المختلفة باستخدام الموارد والخبرات والمهارات الأفريقية‬
‫فى إنجاز مشروعات مشتركة تساعد على رفع القدرات الإنتاجية والتنافسية لتلك‬
‫الدول‪ .‬كما أن هناك ضرورة إقليمية لتفعيل دور المصرف المركزى الأفريقي‪،‬‬
‫وصندوق النقد الأفريقي ليصبحا بديلاً فاعلاً عن مؤسسات التمويل الدولية فيما‬
‫يتعلق بتمويل عملية التنمية فى قارة أفريقيا‪ ،‬واعتبار هذه المؤسسات لبنة لقيام نظام‬
‫نقدى حقيقى مستقل عن النظام النقدى العالمى الذى لا يعمل بالتأكيد فى صالح الدول‬
‫الأفريقية‪ ،‬ومن ثم يمكن التخفيف والحد من حالة عدم التوازن الدولى‪ ،‬والعمل على‬
‫تقليل الاعتماد على تدفقات المساعدات الأجنبية‪ ،‬أو الانصياع للشروط الليبرالية‬
‫الجديدة التى تمليها مؤسسات التمويل الدولية على دول القارة الأفريقية‪ .‬ومن الجدير‬
‫بالذكر هنا إن مشروع القانون التأسيسي لإنشاء الاتحاد الأفريقي قد نص على‬
‫ضرورة التعجيل بتكامل القارة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً‪ ،‬كما استهدفت معاهدة‬
‫أبوجا تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة للقارة الأفريقية خلال فترة زمنية أقصاها‬
‫‪ 34‬عاماً (‪ ،)34‬وهو ما يدعو الحكومات الافريقية لضرورة تهيئة الظروف اللازمة‬
‫لتمكين القارة من تحقيق التكامل المنشود الذى يمكنها من لعب دورها المناسب فى‬
‫الاقتصاد العالمى والمفاوضات الدولية ‪،‬ويمكن الرجوع إلى تجربة بنك الجنوب‬
‫فى منطقة أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية كنموذج لمؤسسات التمويل الإقليمي‬
‫الناجحة‪ ،‬حيث يسعى البنك لتقديم نفسه كبديل حقيقي لصندوق النقد الدولى ويمثل‬
‫لبنه لقيام نظام مالى حقيقى مستقل‪ ،‬يعمل على تخفيف والحد من حالة عدم التوازن‬
‫بين القوى والنفوذ فى المنطقة من جانب‪ ،‬والعمل على تقليل الاعتماد على تدفقات‬
‫رؤوس الأموال الاجنبية والانصياع للشروط التى تمليها عليها مؤسسات التمويل‬

‫الدولية(‪.)34‬‬

‫‪- 217 -‬‬