Page 221 - African-Issue 41Arabic

‫هناك ضرورة لاتباع أنظمة ضريبية تحقق العدالة فى توزيع الدخول مثل الضرائب‬
‫التصاعدية‪ ،‬وفرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية‪ ،‬وأرباح البورصات‪ ،‬وكذلك‬
‫إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية المقدمة للشركات متعددة الجنسيات والاحتكارات‬

‫العالمية العاملة فى الدول الأفريقية‪.‬‬

‫السياسة الزراعية‬
‫هناك حاجة أيضاً لقيام الدول الأفريقية بتطبيق منهج للزراعة والتنمية الريفية‬
‫أكثر شموليه يعمل على إقرار دور التدخل الحكومي من خلال وضع السياسات‬
‫الملائمة‪ ،‬والعمل على توفير المدخلات‪ ،‬وإدارة أسعار المحاصيل‪ ،‬كما يجب إعادة‬
‫قراءة وتحليل إمكانية تطبيق التعاونيات الزراعية الأفريقية فى ظل محدودية القدرات‬
‫الإنتاجية للمزارعين الأفارقة‪ ،‬وعدم قدرتهم على الحصول على التمويل‪ ،‬وضعف‬
‫وضعهم التنافسى‪ ،‬فرغم فشل تجربة التعاونيات الزراعية فى نماذج أفريقية سابقة‪،‬‬
‫وبقائها مجرد محاولات هامشية على خريطة النمو الاقتصادى دون أن تحقق‬
‫الأهداف التى سعت إليها‪ ،‬إلا أنه هناك ضرورة لاستنباط نموذج تعاوني جديد‬
‫يتناسب مع ظروف الدول الأفريقية‪ ،‬ويتلافى مشكلات وعيوب التجارب الأفريقية‬

‫الاشتراكية السابقة فى تطبيق التعاونيات الزراعية‪.‬‬

‫وحتى تؤتى السياسات الاقتصادية الكلية ثمارها المرجوة فلا مناص من أن‬
‫تتلازم معها حزمة من الإصلاحات الهيكلية مثل إنشاء البنى الأساسية‪ ،‬وفتح الأبواب‬
‫أمام المشاركات الإنتاجية‪ ،‬وتنمية قواعد رأس المال البشرى‪ ،‬وتطوير شبكات‬

‫الضمان والأمان الاجتماعي لحماية الفئات والطبقات الأكثر عرضة للصدمات‪.‬‬

‫ ‪ ) 5‬الشراكات والتكتلات الإقليمية‬

‫هناك ضرورة ملحة لدى دول القارة الأفريقية لخلق مبادراتها الإقليمية سواء‬
‫من خلال تطوير ودعم المنظمات الإقليمية الأفريقية القائمة‪ ،‬أو من خلال خلق‬
‫مبادرات جديدة ذات توجهات أكثر راديكالية وتقدمية‪ ،‬ومما لا شك فيه أن هذه‬
‫التكتلات والأشكال المختلفة من التعاون الإقليمى الأفريقي ضرورية سواء لتنمية‬
‫القدرة التفاوضية للدول الأفريقية مع الدول المتقدمة والمنظمات الدولية بخصوص‬

‫‪- 216 -‬‬