Page 220 - African-Issue 41Arabic

‫شرق أفريقيا تعمل على تدشين اتحاد نقدي يستخدم عملة موحدة‪ ،‬وإن الانتقال إلى‬
‫اتحاد نقدى يحتاج إلى فترة من إدارة سعر الصرف لتحقيق المواءمة بين معدلات‬
‫الصرف الثنائية لكل عضو محتمل فى الاتحاد النقدي المزمع إنشاؤه(‪ ،)33‬ومن‬
‫ثم يجب اتباع شكل وسيط من أشكال نظام الصرف بدلاً من التعويم الصريح‬
‫لأسعارالصرف‪ ،‬كما يجب أن تكون السياسة النقدية أكثر مرونة فيما يتعلق بتحديد‬
‫الأهداف التشغيلية على أساس متغيرات الاقتصاد الكلى الحالية والمتوقعة‪ ،‬على أن‬
‫تعزيز آليه انتقال السياسة النقدية فى دول أفريقيا سوف يتطلب أسواقاً ماليه أكثر‬
‫عمقاً وتكاملاً وتنافسية‪ ،‬وبالتالى فإن الإصلاحات المنشودة فى إطار السياسة النقدية‬
‫يجب أن ترافقها تدابير ومعايير لتعزيز تطوير الأسواق المالية‪ ،‬كذلك اتخاذ التدابير‬
‫لتعزيز تكامل الأسواق المالية‪ ،‬وخلق روابط أقوى بين أسعار الفائدة فى السوق‬

‫النقدية‪ ،‬وأسعار الفائدة طويلة الأجل‪.‬‬

‫على مستوى السياسة المالية‬

‫تتزايد الحاجه لإعطاء أولوية كبيرة للسياسة المالية‪ ،‬والإنفاق العام فى السياسة‬
‫العامة للدولة‪ ،‬خصوصاً مع ما خلفته الأزمة العالمية من آثار على قطاعات‬
‫الاقتصاد الحقيقى فى الدول الأفريقية‪ ،‬ومن ثم انعكاس ذلك على الدخول الحقيقية‬
‫لأفراد المجتمعات الأفريقية‪ ،‬وبالتالى تصبح هناك ضرورة ملحة لتوجيه الإنفاق‬
‫العام لتعزيز الاستثمارات المنتجة فى قطاعات الاقتصاد الحقيقى من خلال زيادة‬
‫تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى هذا من جانب‪ ،‬ومن جانب آخر على الحكومات‬
‫الأفريقية حينما تركز علي سياسات التعزيز المالى أن تحمى بالمثل وتزيد من‬
‫الإنفاق على المشروعات الاجتماعية ذات الطابع العام مثل البنية الأساسية‪ ،‬والتعليم‪،‬‬
‫والخدمات الصحية‪ ،‬كما ينبغي محورة الأهداف المتوسطة الأجل للسياسة المالية‬
‫على تقليص رقعة الفقر فى الدول الأفريقية عبر نمو قوى ومستدام بدلاً من التشديد‬
‫على الاستقرار وتحقيق أدنى معدل للتضخم‪ ،‬واستبدال ذلك بتنشيط عملية النمو‬
‫المدفوع بالإنفاق العام‪ ،‬لما له من دور فى دفع الطلب المحلى‪ ،‬ومن ثم تعزيز النمو‬
‫المعتمد على الاستثمار المحلى‪ ,‬والاستهلاك المحلى‪ .‬وفيما يتعلق بالنظام الضريبى‬

‫‪- 215 -‬‬