Page 289 - 2015-38

‫كما أن السياسة التنموية للاتحاد االافريقي يجب أن توضع بالشراكة مع‬
‫الدول المعنية وتهدف إلى معالجة جذور الفقر المدقع‪ ،‬وخلق قواعد شعبية للاقتصاد‬
‫وفرص التنمية البشرية‪ ،‬لكن سيكون من الصعب لهذه السياسات تحقيق تأثير عال‬

‫ما لم تواجه التحديات الأمنية‪.‬‬

‫فالمشاكل في الساحل عابرة ومترابطة‪ ،‬فيمكن لتكامل إقليمي وإستراتيجية‬
‫شاملة أن تساعد في إيجاد تقدم وحل في أي مشكلة خاصة‪ ،‬ويجب أن يصاحب‬
‫تقوية القانون تقوية المؤسسات والمسؤولية الحكومية‪ ،‬والقدرة على تقديم الخدمات‬
‫الأساسية للسكان‪،‬وتهدئة التوترات الداخلية‪،‬فالعملية التنموية وتطوير الحكم الرشيد‪،‬‬
‫وتحسين الوضعية الأمنية تحتاج إلي تطبيق تسلسلي مناسب وأسلوب تنسيقي لخلق‬

‫تنمية مستدامة في الإقليم‪.‬‬

‫ولذلك تقدم هذه الإستراتيجية آلية للعمل بالنسبة للتنسيق الإفريقي مع وجود‬
‫مبادرة النيباد والالتزام المستقبلي في الإقليم مع هدف مشترك هو تعزيز الأمن‬
‫والتنمية إضافة إلى تقوية الأمن في قارة إفريقيا‪ ،‬وبناء على العمل الذي تم حتى الآن‬
‫من وساطة وتحركات للتحكم في الوضع الأمني وتعزيز التنمية في الساحل‪،‬فقد‬
‫تكون مؤشر لنجاح الجهود التي تقوم بها الجزائر والمنظمة الاقتصادية لغرب‬
‫إفريقيا‪،‬والمساعي الحميدة للأمم المتحدة للحد من اللا امن واللا استقرار‪،‬وتجسيد‬

‫الأمن بمفهومه الوسع‪،‬الخادم والمبجل للذات الإنسانية لشعوب المنطقة‪.‬‬
‫ب‪ .‬تحديات بناء الأمن والتنمية في الساحل الإفريقي‪:‬‬

‫هناك مجموعة من التحديات والرهانات على عاتق دول الساحل الإفريقي‪،‬‬
‫لتجسيد أمنها وتشييد تنمية خادمة للمواطنة في المنطقة وهي كالأتي (‪:)41‬‬

‫‪ .1‬الأنظمة الحاكمة‪ ،‬التنمية‪ ،‬وحل الصراعات‪ :‬إن انعزال الإقليم وطبيعته الحساسة‬
‫والمشاكل التي تواجهها دول الصحراء في تقديم الحماية والمساعدة والتنمية والخدمات‬
‫العامة للسكان‪ ،‬ونقص الكفاءة في اتخاذ القرارات اللامركزية وانعدام المساواة في توزيع‬
‫مداخل الاقتصاد رأس مال الأنشطة الاقتصادية الكثيفة‪ ،‬يسبب تحديات جدية‪،‬إضافة‬
‫إلى قلة التعليم وفرص التشغيل بالنسبة للشباب تساهم في التوترات وتجعلهم عرضة‬

‫‪- 281 -‬‬