Page 290 - 2015-38

‫للتعاون مع المنظمات الإجرامية لأسباب مالية أو بسبب راديكالي‪،‬وضعف الحكومة‬
‫خصوصا في مجال القضاء والعدالة الاجتماعية واستمرار نقص مستويات التنمية مع‬
‫بقاء الصراعات الداخلية والتمرد في الأقاليم المتأثرة من انعدام الأمن يجعل من دول‬

‫إقليم الساحل وشعوبها عرضة للأنشطة الإرهابية‪.‬‬

‫وفي الحقيقة فإن الأقاليم الصحراوية لها تاريخ من الاستقلال يجعل الحكومات‬
‫تجد صعوبات في بسط سيطرتها‪ ،‬والفساد كذلك يمثل صعوبة في وجه تفعيل‬
‫الحرب علي الإرهاب وتطوير القطاع الأمني‪ ،‬وتقديم مشاريع المساعدات التنموية‬

‫أصبح هو الآخر أكثر خطورة‪.‬‬

‫‪ .2‬المستوى السياسي وتحديات التنسيق‪:‬‬

‫إن التهديدات الأمنية في الساحل وحلولها لهما ذواتين طبيعيتين عابرتين‬
‫للحدود‪،‬إضافة إلى أنهما تختلفان من دولة إلى أخرى‪ ،‬وأحيانا تكون هناك اختلافات‬
‫في الرؤى حول تلك التهديدات وسبل مواجهتها في دول الساحل الثلاث وجاراتها‬
‫من دول المغرب العربي (الجزائر‪ ،‬وليبيا‪ ،‬والمغرب) وغياب تنظيم إقليمي يشمل‬
‫كل دول المغرب العربي وإقليم الساحل يؤدي إلى تعامل فردي مع تنسيق عملي‬
‫ضعيف‪ ،‬وإطار ذا مصداقية ومبادرات فعالة‪،‬وأما على المستوى الدولي فإن التناغم‬

‫وتنظيم الارتباط السياسي والأمني والجوانب التنموية غير كاف‪.‬‬

‫‪ .3‬الأمن وحكم القانون‪ :‬هذه الدول لديها نقص في الجاهزية والقدرات‬
‫الإستراتيجية والأمن بشكل عام‪ ،‬وتعزيز قوة القانون‪ ،‬وهذا ما ينعكس في نقص‬
‫كفاءة آليات القضاء وقدرات قوة القانون على جميع المستويات‪،‬وضعف إدارة الحدود‬
‫ونقص تقنيات التحقيق المعاصرة‪ ،‬وأساليب تجميع وإرسال وتبادل المعلومات‪،‬‬

‫إضافة إلى أن المعدات والتجهيزات إما قديمة أو غير موجودة أصلا‪.‬‬

‫‪ .4‬محاربة ومنع انتشار العنف الأصولي والراديكالية‪:‬‬

‫في إقليم الساحل هناك ترابط بديهي بين مختلف العوامل كالفقر وغياب‬
‫العدالة الاجتماعية‪ ،‬والفاقة الاقتصادية والوعظ الراديكالي والتي تسبب تنامي خطر‬
‫الراديكالية‪،‬والوضعية في موريتانيا خصوصا تقلق من حيث الخطر الراديكالي‬
‫وتجنيد الشباب على يد ما يسمى ب «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»‪.‬‬

‫‪- 282 -‬‬