Page 433 - 2015-38
P. 433

‫ب‪ -‬مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد‪:‬‬
‫بما أن هدف المرافق العامة هو إشباع الحاجات العامة للأفراد من خلال ما‬
‫تقدمه من خدمات وما تقوم به من أعمال‪ ،‬فإن الأفراد يطمئنون إلى أن كثيراً من‬
‫شؤونهم وأمورهم وحاجاتهم اليومية تدبر من خلال المرافق العامة‪ )6(،‬فلا يمكن‬
‫أن نتصور مثلا توقف جهاز القضاء عن الفصل في الخصومات‪ ،‬أو توقيف جهاز‬

                                   ‫الأمن عن أداء مهامه أو مرفق الدفاع‪...‬الخ‪.‬‬

                                              ‫ج‪ -‬مبدأ القابلية للتغير والتطور‪:‬‬
‫إن تقديم الخدمات المرفقية بكفاءة وفاعلية يتطلب من إدارة هذه المرافق أن‬
‫تواكب كل جديد في عالم الإدارة والتقدم العلمي‪ ،‬فليس من المصلحة العامة أن تبقى‬
‫المرافق العامة تقدم خدماتها بالطرق التقليدية التي بدأت بها‪ ،‬أو أن تحافظ على‬
‫تنظيمها القانوني كما هو‪ ،‬بل على العكس فالإدارة العامة متجددة ومتطورة تواكب‬

                                                                 ‫كل جديد‪)7(.‬‬

                                                          ‫‪ -4‬أنواع المرافق العامة‪:‬‬
‫سبق القول أن المرافق العامة أنواع‪ ،‬ولهذا كان من الطبيعي أن تتباين طرق‬
‫إدارتها‪ ،‬فما صلح لمرفق لا يصلح بالضرورة لآخر‪ ،‬كما أن المرافق تختلف من‬

                                         ‫حيث نشاطها بالجانب السيادي للدولة‪.‬‬

                                      ‫‪ -	1‬المرافق العامة الإدارية والاقتصادية‪:‬‬
‫تتعدد أنواع المرافق العامة بتعدد تقسيماتها الفقهية وهذا بالنظر إلى طبيعة‬

                                     ‫المرفق في حد ذاته ونستعرضها فيما يلي‪:‬‬

                                                    ‫* المرافق العامة الإدارية‪:‬‬
‫يقصد بالمرافق العامة الإدارية المرافق التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة‬
‫وظيفتها الإدارية والمتمثلة أساساً‪ ،‬في النشاط التقليدي للدولة في مجالات التعليم‪،‬‬

                                                          ‫الدفاع‪ ،‬الأمن‪...‬الخ‪.‬‬
                                  ‫‪- 391 -‬‬
   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438