Page 434 - 2015-38

‫* المرافق العامة الاقتصادية‪:‬‬
‫نصت المادة ‪ 137‬ف‪ 1‬من القانون رقم ‪ 08-90‬المؤرخ في ‪ 7‬ابريل سنة‬
‫‪ 1990‬المتعلق بالبلدية‪ »:‬تكون المؤسسات العمومية ذات طابع إداري أو صناعي أو‬
‫تجاري وفقاً لما أنشئت من أجله»‪ ،‬وتعد المرافق العمومية الاقتصادية أو الصناعية‬
‫أو التجارية نوع جديد‪ ،‬لأن وظائف الدولة كانت مقصورة على الوظائف التقليدية‪،‬‬
‫حيث كان يحرم عليها إنشاء مرافق اقتصادية‪ ،‬وإن تدخلت في ذلك فإنها تعتبر قد‬

‫أخلت بمبدأ حرية الفرد في التجارة والصناعة»‪.‬‬

‫إضافة إلى أنواع أخرى من المرافق التي يمكن ذكرها فيما يلي‪:‬‬

‫‪ -‬المرافق العامة الوطنية ‪ :‬هي المرافق العامة التي تنشئها السلطات الإدارية‬
‫المركزية ( الوزارات )‪.‬‬

‫‪ -‬المرافق العامة المحلية (البلدية والولاية) ‪ :‬هي المرافق التي تنشئها وحدات‬
‫الإدارة المحلية‪)8(.،‬‬

‫* المرافق الاجتماعية ‪:‬‬
‫وهي المرافق التي تهدف إلى تحقيق خدمات اجتماعية للجمهور مثال ذلك‪،‬‬
‫المرافق المتخصصة لتقديم إعانات للجمهور ومراكز الضمان الاجتماعي والتقاعد‬
‫ومراكز الراحة‪ ،‬ويحكم هذا النوع من المرافق مزيج من قواعد القانون العام‬
‫والخاص كما تمثل منازعتها أمام القضاء الإداري وأحياناً أخرى أمام القضاء‬
‫العادي‪ ،‬وبالرجوع للقانون رقم ‪ 15-83‬المؤرخ في ‪ 02‬جويلية ‪ 1983‬المتعلق‬
‫بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي‪ ،‬نجد المشرع قد وزع الاختصاص بين‬

‫القضاء العادي وبين المحاكم الإدارية‪)9(.‬‬

‫* المرافق المهنية أو النقابية ‪:‬‬
‫وقد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية‪ ،‬وهو يرمي‬
‫إلى تنظيم بعض المهن في الدولة عن طريق أبناء المهنة أنفسهم‪ ،‬والسمة البارزة‬
‫في المرافق المهنية أن انضمام أفراد المهنة إليها ليس أمراً اختياريا وإنما هو أمر‬

‫‪- 392 -‬‬