Page 446 - 2015-38

‫‪ -2‬الإلغاء «‪:»l annulation‬‬
‫ينعقد الاختصاص بإلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي إلى الوزير‬
‫المكلف بالـداخلـيـة (‪ )34‬ونصــت المواد ‪ 53،56،57‬من قانون ‪ 2012‬وسوف‬
‫نكتفـي بـذكـر المادة التالية‪ »53:‬تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي‬

‫الولائي‪:‬‬
‫‪ -‬المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات‪،‬التي تمس برموز‬

‫الدولة وشعاراتها‪،‬‬
‫غير المحررة باللغة العربية‪ ،‬التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاته‪،‬‬
‫المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس‪ ،‬المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي‬

‫الولائي مع مراعاة أحكام المادة ‪،23‬‬
‫‪ -‬إذا تبين للوالي أن مداولة ما اتخذت خرقا لهذه المادة‪ ،‬فإنه يرفع دعوى أمام‬

‫المحكمة الإدارية المختصة إقليميا لإقرار بطلانها»‪.‬‬
‫ج‪ -‬الحلول «‪:»la substitution‬‬

‫أمـا نظـام الحلـول فيمكن لوزير الداخلية أن يعين مندوبية ولائية محل‬
‫م‪.‬ش‪.‬و عندما يرفض هذا الأخير أخذ القرارات التي يلزمه بها القانون‪ ،‬وعليه‬
‫فقد نصت المادة ‪ 49‬من قانون ‪ 2012‬على مايلي‪ « :‬في حالة حل المجلس‬
‫الشعبي الولائي‪ ،‬يعين الوزير المكلف بالداخلية‪ ،‬بناء على اقتراح من الوالي‪ ،‬خلال‬
‫العشرة «‪ »10‬أيام التي تلي حل المجلس‪ ،‬مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات‬
‫المخول إياها بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها‪ ،‬إلى حين تنصيب المجلس‬

‫الجديد‪»...‬‬
‫* الرقابة على الهيئة‪)35( :‬‬
‫تعد هذه الرقابة من أخطر الوسائل التي تملكها السلطة المركزية في مواجهة‬
‫المجلس الشعبي الولائي الذي يعد معرض فقط للحل(‪ ،)36‬وأكثرها مساسا بالتسيير‬

‫‪- 404 -‬‬