Page 441 - 2015-38
P. 441
ثالثا -الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية:
تعتبر الرقابة على الهيئات المحلية ركناً من أركان الإدارة المحلية( ،)24إذ لا
يمكن منح هذه الأخيرة الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري ،إلا إذا كان ذلك
مقروناً بسلطة الرقابة عليها ،ومعنى ذلك أنه مهما بلغت درجة الاستقلالية فإن تلك
الاستقلالية لن تكون مطلقة ،وإلا تعرضت وحدة الدولة للانقسام ،ويتحقق استقلال
الإدارة المحلية بتفتيت وتوزيع سلطات وامتيازات الوظيفة الإدارية في الدولة بين
السلطات الإدارية المركزية والسلطات الإدارية المحلية(.)25
ولدراسة هذا الموضوع رأينا تقسيمه إلى:
أ -الرقابة الإدارية على البلدية
ب -الرقابة الإدارية على الولاية
أ -الرقابة الإدارية على البلدية:
تعتبر اللامركزية هي النظام الذي يقوم على أساس تقسيم وتوزيع سلطات
الوظيفة الإدارية في الدولة بين الإدارة المركزية من جهة ،وبين هيئات ووحدات
إدارية أخرى مستقلة ومتخصصة على أساس إقليمي جغرافي من ناحية أخرى ،مع
وجود رقابة وصائية إدارية على هذه الوحدات والهيئات اللامركزية.
-تعريف البلدية:
نصت المادة الأولى من القانون رقم 10-11المؤرخ في 22يونيو ،2011
على ما يلي »:البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة ،وتتمتع بالشخصية
المعنوية والذمة المالية ،وتحدث بموجب القانون»)26(.
وتكون الرقابة على البلدية إما بالرقابة على الأشخاص ،الرقابة على الأعمال،
الرقابة على الهيئة:
• الرقابة على الأشخاص:
إن الرقابة الإدارية على الأشخاص تتخذ شكل الإيقاف ،الإقالة ،والإقصاء
والتي نبينها فيما يأتي:
- 399 -
