Page 449 - 2015-38
P. 449
( )17د .صباح سعد الدين عمر العلمي ،دور الرقابة المالية والإدارية كمدخل للتنمية والإصلاح
الإداري في الدولة ،مرجع سابق ،ص .33
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference-paper/
role-financial-and-administrative-monitoring-country%E2%80%99s-
development-and-administrative-reforms.pdf،
( )18يرجع مصطلح الوصاية الإدارية أساسا للقانون الخاص ،حيث أخذ من مفهوم الوصي
والموصى عليه في القانون المدني ،فاعتبر الإدارة المركزية”جهة الوصاية” ،بمثابة الموصى
عليه كما اعتبر الإدارة اللامركزية”الجهة الخاضعة للوصاية” ،بمثابة الموصى عليه ،رغم أن
هناك فارق بين الوصاية الإدارية في هذا المجال والوصاية في القانون المدني ،فالأشخاص
المشمولة بالوصاية الإدارية تتمتع بالأهلية الكاملة في مباشرة التصرفات القانونية ،ولا
يعتري أهليتها أي نقص كما هو الحال بالنسبة للموصى عليه في القانون المدني ،كما أن
الوصي في القانون المدني يمثل الشخص الموضع تحت الوصاية ويتصرف باسمه في
حين أن الهيئات اللامركزية تمثلها وتتصرف باسمها المجالس والهيئات المختصة بإدارتها،
إلا أن المقصود بالوصاية الإدارية ليس حماية مصالح الهيئات اللامركزية كما هو الشأن
في الوصاية المدنية ،وإنما هو على العكس من ذلك حماية المصلحة العامة التي تمثلها
السلطة المركزية.للمزيد انظر الدكتور حمدي سليمان القبيلات ،الرقابة الإدارية والمالية على
الأجهزة الحكومية،مرجع سابق ،ص.62،
( )19د .خالد عمر باجنيد ،القانون الإداري اليمن ،مرجع سابق ،ص. 209 ،
( )20د .محمد الصغير بعلي ،القانون الإداري،مرجع سابق ص .72
(21) zahia mooussa. Evaluation de la décentralisation territoriale en Algérie
(1967-1988) revue africaine de droit internationale et comparé. Vpt2. t4
no.2. 1992.p.399.
( )22نقصد بهم” قانون الولاية لسنة ،2012وقانون البلدية رقم 10 -11لسنة ،2011وقانون
الانتخابات رقم 01-12لسنة .”2012
( )23د.محمد الصغير بعلي ،قانون الإدارة المحلية الجزائرية ،مرجع سابق ،ص.24،
( )24حمدي سليمان القبيلات ،الرقابة الإدارية و المالية ،مرجع سابق ،ص .70
( )25مياسة أودية ،الفعالية الإدارية في الإدارة المحلية الجزائرية ،رسالة ماجيستير ،جامعة
الجزائر 2008 ،ص.75،
- 407 -
