Page 444 - 2015-38

‫وطمأنتهم‪ ،‬عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق‬
‫أحكام المادة ‪ 41‬أعلاه‪ ،‬في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي‬
‫البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية‪ ،‬وبعد اعذر يوجهه الوالي للمجلس دون‬
‫الاستجابة له‪ ،‬في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها‪ ،‬في حالة حدوث ظروف‬

‫استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب‪».‬‬
‫‪ -2‬الرقابة الإدارية على الولاية‪:‬‬

‫تعد الولاية وحدة إدارية من وحدات الدولة وفي نفس الوقت شخص من‬
‫أشخاص القانون‪ ،‬تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة‪ ،‬بالتالي فهي‬

‫تلعب دورا أساسيا في مختلف الجوانب‪.‬‬
‫تعريف الولاية‬

‫نصت المادة الأولى من القانون رقم ‪ 07-12‬المؤرخ في ‪ 28‬ربيع الأول‬
‫عام ‪ ،1433‬الموافق ل ‪ 21‬فبراير سنة ‪ ،)29(2012‬على أن‪ »:‬الولاية هي الجماعة‬

‫الإقليمية للدولة‪ ،‬وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة‪.‬‬
‫‪ -‬صور الرقابة‪ :‬توجد عدة صور من الرقابة حددها القانون تتمثل في‪:‬‬
‫‪ -‬رقابة على الأشخاص‪ :‬رقابة على الأعمال‪ ،‬رقابة على المجلس كهيئة‪.‬‬
‫* الرقابة على الأشخاص ‪ :‬لكون جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي منتخبون‪،‬‬
‫فإن الرقابة التي تباشرها السلطة على الأعضاء تتمثل في‪ ،‬الإقالة الحكمية‪ ،‬الإيقاف‪،‬‬

‫والإقصاء‪)30(.‬‬
‫‪ -‬الإقالة الحكمية (‪:)demission d office‬‬
‫تنص المادة ‪ 40‬من قانون الولاية ‪ 07-12‬لسنة ‪ 2012‬على ما يلي‪ »:‬تزول‬
‫صفة المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء‬
‫أو حصول مانع قانوني‪ ،‬ويقرر المجلس الشعبي الولائي ذلك‪ ،‬يثبت فقدان صفة‬
‫المنتخب بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية‪».‬‬

‫‪- 402 -‬‬