Page 447 - 2015-38

‫المركزي الديمقراطي‪ ،‬وقد نظم المشرع هذا النوع من الرقابة في المادتين ‪47،48‬‬
‫من قانون الولاية رقم ‪ 07-12‬لسنة‪ ،2012‬المادة‪ »47‬يتم حل المجلس الشعبي‬
‫الولائي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية»‪.‬‬

‫نتيجة‪:‬‬
‫نصل إلى أن عملية الوصاية الإدارية على المرافق العمومية وعلى الجماعات‬
‫المحلية‪ ،‬تهدف أساساً إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال الرقابة التي تعمل‬
‫على التحقق من استخدام الاعتمادات المقررة في الأغراض التي تخصص من‬
‫أجلها‪ ،‬مع كشف مواطن الضعف من سوء التسيير والاستغلال والعمل على تقويمها‬
‫ومعالجتها‪ ،‬لأن الولاية تعد وحدة إدارية من وحدات الدولة وفي نفس الوقت شخص‬
‫من أشخاص القانون تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة‪ ،‬أما البلدية‬
‫فتعد الخلية الأساسية للامركزية الإقليمية‪ ،‬فهي تلعب دوراً هاماً في التكفل بحاجيات‬
‫المواطنين‪ ،‬وبالتالي كلاهما يلعبان دورا رئيسا في مختلف الجوانب الاقتصادية‬

‫والاجتماعية‪.‬‬
‫وعليه فيجب تسخير كل الإمكانيات لتحقيق الوصاية الفعالة على الجماعات‬
‫المحلية لاسيما أنها تحتل مكانة هامة في الدولة والمجتمع‪ ،‬فكلما حققت نجاح تحقق‬
‫التقدم والعكس صحيح‪ ،‬لذا يجب تكاتف الدولة والإدارة والمواطن لتحقيق فعالية‬

‫سير الجماعات المحلية والمرفق العام بصفة عامة‪.‬‬

‫‪- 405 -‬‬