Page 568 - African-Issue 41Arabic

‫مفهوم الموظف العام بموجب كل هذه التعديلات أتسم بالغموض أحيانا‪،‬‬
‫وبالتناقض أحيانا أخرى‪ ،‬وقد ألغيت جميع هذه القوانين بموجب صدور القانون‬
‫المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي جاء بتعريف أكثر شمولية للموظف‬
‫العام إلى غاية صدور قانون الفساد رقم ‪ 01-06‬المؤرخ في ‪ 20‬فبراير ‪2006‬‬
‫الذي أوردت فيه الفقرة “ب” من المادة ‪ 02‬عدة أنواع للموظف العمومي المقصود‬

‫بالمتابعة الجزائية والعقاب‪،‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬مفهوم الموظف في قانون الفساد ‪:01/06‬‬

‫وسع قانون الفساد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مفهوم الموظف ليشمل‬
‫عدة صور‪ ،‬أربعة طوائف يمكن اعتبرها في حكم الموظفين العموميين بالإضافة‬
‫الى صور جديد تحمل صفة الموظف والتي لم يعرفها القانون الجزائري من قيل‬

‫إطلاقا على النحو التالي‪:‬‬

‫أولا‪ :‬ذو المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية‪.‬‬

‫أ‪ -‬الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا‪ :‬هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو‬
‫الوزير الأول حاليا‪ ،‬وأعضاء الحكومة‪ ،‬الوزراء‪)27( .‬‬

‫والقاعدة إن رئيس الجمهورية لا يسأل عن الجرائم التي يرتكبها بمناسبة‬
‫تأدية مهامه‪ ،‬إلا في حالة الجناية العظمى أين يتم محاكمة رئيس الجمهورية‬

‫في هذه الحالة أمام المحكمة العليا للدولة‪.‬‬
‫أما الوزير الأول للحكومة وبقية أعضاء الحكومة فيجوز مساءلتهم جزائيا‬
‫عن الجنايات والجنح التي قد يرتكبها بمناسبة تأدية مهامها‪ ،‬بما فيها جرائم الفساد‪.‬‬
‫وتكون محاكمة الوزير الأول أمام المحكمة العليا للدولة‪ ،‬أما بقيت أعضاء‬
‫فيجوز محاكمتهم أمام المحاكم العادية وفق الإجراءات المنصوص عليها في‬

‫قانون الإجراءات الجزائية‪)28( .‬‬
‫ب‪ -‬الشخص الذي يشغل منصبا إداريا‪ :‬ويقصد به كل من يعمل في إدارة عمومية‬
‫سواء كان دائما في وظيفته أو مؤقتا‪ ،‬مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر‪،‬‬

‫بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته‪.‬‬

‫‪- 563 -‬‬