Page 374 - 2015-37
P. 374
( )2اأخذ بمبدأ «اانتفاع العادل والمنصف» كأساس لتقاسم المياه:
إن موضوع «تقاسم المياه» وإعادة النظر في المعايير وااعتبارات التي
يتم على أساسها توزيع المياه المشتركة بين دول حوض نهر النيل ،كان وا يزال
أحد المجاات واأبعاد الرئيسية التي ينشأ بصددها الصراع المائي الدولي في ذلك
الحوض من فترة أخرى .ذلك أنه ا توجد اتفاقية دولية عامة ،تحدد على وجه
الدقة ،وعلى سبيل الحصر ،كيفية تقاسم المياه في اأحواض الدولية المشتركة(.)46
ورغم أن قواعد هلسنكي ( ،)1966واتفاقية اأمم المتحدة اإطارية ()1997
قد وضعتا عد ًدا من المعايير التي يمكن ااحتكام إليها عند تقاسم مياه اأنهار الدولية،
بيد أن تلك المعايير ا تزال محل خاف بين الدول النهرية ،وخصو ًصا فيما يتعلق
بترجيح كفة أي من تلك المعايير وتقديم بعضها وتأخير بعضها اآخر(.)47
لذلك ،تتعمد بعض دول منابع الحوض إثارة هذه القضية من آن آخر ،حيث
تطالب بعض دول منابع نهر النيل بإعادة تقاسم المياه ،وإعادة توزيع اأنصبة
المائية بين جميع الدول النيلية وعدم استئثار دولتي المصب والمجرى باإيراد
المائي لنهر النيل ،ومن ثم ،تطرح تلك الدول معايير معنية ترى أنها اأولى بااتباع
عند تقاسم مياه النيل(.)48
وتتبنى دول منابع نهر النيل موق ًفا راف ًضا للكيفية التي تم بموجبها تقسيم مياه
نهر النيل ،سواء وفقاً اتفاق عام ،1929أو حسبما انتهت إليه اتفاقية اانتفاع
الكامل بمياه النيل بين مصر والسودان عام .1959حيث ترى دول المنابع أنه يجب
النظر إلى معياريين باأساس عند تقاسم المياه المشتركة في حوض أي نهر دولي
عموماً ،وفى حوض النيل على وجه الخصوص وهما:
-1مساحة التصريف في كل دولة من دول الحوض.
-2مساهمة كل دولة في اإيراد المائي للنهر.
وعليه ،فإنه استنا ًدا إلى هذا المعيار فقط يجب أن تحتل إثيوبيا المركز اأول في
حصتها المائية من نهر النيل تليها كينيا ثم تنزانيا ،وتأتي الحصة المائية المصرية
-وفق هذا المعيار -في المركز اأخير(.)49
- 369 -
