Page 377 - 2015-37

‫ويعبر عنه نظريات‪« :‬الوحدة اإقليمية المقيدة»‪ ،‬و»الملكية المشتركة»‪ -‬أن دول‬
‫المنابع ليست مطلوقة العنان في التصرف في المياه النابعة من أراضيها‪ ،‬وأنها‬
‫ملزمة «بالتشاور المسبق» مع دول أسفل النهر‪ ،‬قبل قدومها على القيام بمشروعات‬
‫مائية قطرية في أعلى النهر‪ ،‬للتأكد من أن تلك المشروعات ا تسبب «ضر ًرا» من‬
‫أي نوع‪ ،‬كم ًيا أو نوع ًيا‪ ،‬على اإيراد المائي الطبيعي للنهر عند دول المصب(‪.)58‬‬

‫وبالنظر إلى حالة حوض النيل‪ ،‬نجد أن دول المنابع تصر على عدم التقيد‬
‫باإخطار المسبق – كشرط سابق – أية مشروعات مائية تزمع على إنشائها‪ ،‬وذلك‬
‫انطاقاً من قناعتها بأن االتزام بهذا الشرط‪ ،‬يعني تقيي ًدا لحريتها‪ ،‬وانتقا ًصا من‬

‫سيادتها‪ ،‬كما أنه يعيق مشروعاتها التنموية‪.‬‬

‫وفي المقابل‪ ،‬تصر مصر على التقيد بهذا الشرط‪ ،‬ليس من قبيل التعنت أو‬
‫التحكم في التنمية المجتمعية في هذه البلدان على حد ما تذهب مزاعمهم‪ ،‬وإنما‬

‫للتحقق من عدم وقوع ضرر على مصر من جراء أ ٍي من تلك المشروعات‪.‬‬
‫ولقد كان شرط اإخطار المسبق مجااً للخاف في الرؤى التفاوضية بين‬
‫مصر والدول النيلية اأخرى أثناء التفاوض بشأن ااتفاقية اإطارية‪ ،‬وتجلى ذلك‬
‫الخاف حول المادة (‪ )8‬فقرة (ب) المتعلقة بقواعد وإجراءات تبادل المعلومات‬
‫حول المقاييس والمشروعات‪ .‬وكذا المادة (‪ )34‬فقرة (ج) المتعلقة بنظام التصويت‬
‫على القرارات المت َخ َذة بشأن المشروعات المائية‪ ،‬حيث أصرت مصر على ضرورة‬
‫أن تكون القرارات باإجماع أو باأغلبية المشروطة بالموافقة المصرية والسودانية‪.‬‬
‫ولذلك‪ ،‬فشلت اأطراف المتفاوضة في الوصول إلى صيغ مقبولة بشأن المادتين‬

‫المذكورتين(‪.)59‬‬
‫ومؤخ ًرا‪ ،‬أصبحت التطورات الراهنة في النظام اإقليمي لحوض نهر النيل‬
‫تفرض ضرور ًة ُملح ًة لتطبيق شرط اإخطار المسبق‪ ،‬وبصفة خاصة حيال قيام‬
‫إثيوبيا في العقد اأخير ببناء عدد من السدود‪ ،‬متجاهلة شرط اإخطار المسبق قبل‬
‫الشروع في بنائها‪ ،‬واسيما في ضوء ما أُثير من تأثيرات بالغة الخطورة لتلك‬
‫السدود على اإيراد الطبيعي لمياه نهر النيل‪ ،‬ومن ثم تأثيرها على الحصة المائية‬

‫المصرية‪ ،‬تلك الحصة التي تمثل جوهر اأمن المائي المصري‪.‬‬

‫‪- 372 -‬‬