Page 370 - 2015-37

‫المصري بالدائرة اأفريقية‪ ،‬وإعادة إحياء تلك الدائرة ووضعها على رأس أجندة‬
‫أولويات السياسة الخارجية المصرية(‪.)31‬‬

‫فلقد بدأت مامح التغير تظهر في سياسة مصر الخارجية إبان ثورة ‪ 25‬يناير‬
‫‪ ،2011‬وذلك من خال التحركات الحثيثة استعادة المكانة اإقليمية لمصر‪ ،‬وتفعيل‬
‫الدور المصري في الفضاءين اإقليمي والعالمي‪ ،‬وذلك استعادة الفاعلية المفقودة(‪.)32‬‬
‫إن ثورة ‪ 25‬يناير ‪ 2011‬كانت محد ًدا رئيس ًيا لتغيرات ملحوظة في سياسة‬
‫مصر الخارجية‪ ،‬وتب َدت تلك التغييرات في عدد من المناحي منها(‪ :)33‬اانفتاح‬
‫على أفريقيا وعلى دو ٍل عربية توترت العاقات معها في السابق‪ .‬وكذا العمل على‬
‫استعادة الدور اإقليمي لمصر‪ ،‬من خال العمل على إعادة وضع الدائرة اأفريقية‬
‫‪-‬خاصة دول حوض النيل والسودان وإثيوبيا‪ -‬كأولوية للسياسة الخارجية المصرية‪،‬‬
‫حيث دعمت الثورة آلية مهمة في تفعيل التفاهم والتعاون المصري‪-‬اأفريقي‪ ،‬وهي‬
‫«الدبلوماسية الشعبية» القائمة على مشاركة منظمات المجتمع المدني واأحزاب‬

‫والقوى الشبابية(‪.)34‬‬

‫ثال ًثا‪ :‬أسس وثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه قضية «مياه النيل»‪:‬‬

‫تنهض السياسة الخارجية المصرية تجاه قضية «مياه النيل» على مجموعة‬

‫من اأسس والمرتكزات التي تشكل ثوابت السياسة المائية لمصر في حوض النيل‪،‬‬

‫وتتمثل في اآتي‪:‬‬

‫(‪ )1‬التأكيد على مشروعية ااتفاقيات السابقة لتأمين الحقوق المائية لمصر‪:‬‬

‫إن مقتضيات الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر تستوجب التوكيد المستمر‬

‫على «مشروعية» اتفاقيات النيل السابقة‪ .‬وفي هذا الخصوص‪ ،‬تتصدى مصر‬
‫للجدل السياسي والقانوني الذي ُيثار دو ًما من جانب دول اأحباس العليا لنهر النيل‪،‬‬

‫والتي تصر بدورها على «عدم مشروعية» ااتفاقيات السابقة‪ ،‬ورفض ااعتراف‬

‫بها‪ ،‬والمطالبة بإسقاطها نظ ًرا لكونها أبرمت في الحقب ااستعمارية‪ ،‬ومن ثم‪ ،‬تدعو‬
‫إلى بطان تلك ااتفاقيات وإحالها باتفاق جديد‪ ،‬والذي تم َثل في ااتفاقية اإطارية‬

‫المعروفة باتفاق عنتيبي(‪.)35‬‬

‫‪- 365 -‬‬