Page 375 - 2015-37
P. 375
وفى المقابل ،ترفض مصر مسألة إعادة تقاسم مياه النيل ،وترى ضرورة
اأخذ بقاعدة «اانتفاع المنصف والمعقول» ( )Equitable Utilizationعند تقاسم
مياه النهر ،على اعتبار أنهما آخر دولتان في مجر النهر ،وا يهبط عليهما إا قد ٌر
ضئي ٌل ج ًدا من اأمطار الساقطة على منابعه( .)50ومن ثم ،تطرح مص ُر بدورها
معايير للتقاسم تقوم على(:)51
درجة اعتماد السكان على مياه النهر.
ااستخدامات الماضية (التاريخية) والقائمة والمحتملة للنهر.
مدى توافر المصادر المائية اأخرى.
( )3رفض مبدأ «بيع المياه»:
تنهض السياسة الخارجية المصرية تجاه قضية المياه على رفض الدعاوى
واأصوات التي تطلقها بعض دول المنابع والتي تر ِوج لأخذ بمبدأ «بيع المياه»
والتعامل مع المياه باعتبارها «سلعة اقتصادية» ( )Economic Goodشأنها
شأن البـتــرول ( . )52ومــن ثم ،تنادي تلك الدول أحيا ًنا بوجوب بيع المياه لمصر
والسودان ،والحصول منهما على مقابل مادي نظير ما يحصان عليه من إيراد
مائي نيلي .وفى الطرف اآخر من المعادلة ،ترفض مصر قطع ًيا اعتبار المياه
سلعة اقتصادية ،وبالتالي ترفض مسألة « بيع المياه » دولياً أو استيرادها من دولة
أخرى(.)53
ففى أكتوبر ،1994صرح «د.محمد عبد الهادي راضى» وزير اأشغال
العامة والموارد المائية المصري اأسبق ،قائاً :
«من القضايا المستحدثة التي أثيرت حديثاً موضوع (تسعير المياه) أو (بيع
المياه) .وأود أن أؤكد أن مبدأ التسعير مرفوض شكاً وموضو ًعا سواء على المستوى
الحوضي أو اإقليمي أو الدولي ،أن تسعير المياه سيجرنا إلى مشاكل ا حصر لها،
واعتبار المياه سلعة في السوق اإقليمية أو الدولية ،سيتسبب في العديد من المشاكل،
وسيخلق منها عنص ًرا ضاغ ًطا .أما أن تتحول المياه إلى سلعة ضاغطة ،فهو ما ا
نقبله على اإطاق» (.)54
- 370 -
