Page 371 - 2015-37
P. 371
كما أن تلك الدول تسوق حجة كونها لم تكن طر ًفا في تلك ااتفاقيات ما يس ِوغ
لها المطالبة بإلغائها .وفى المقابل ،تتمسك مصر والسودان في هذا الصدد بمشروعية
وسريان تلك ااتفاقيات التاريخية استنا ًدا إلى مبدأين رئيسين في القانون الدولي العام،
وهما :مبدأ «التوارث الدولي للمعاهدات» ،ومبدأ «الحقوق التاريخية المكتسبة»(.)36
يقضى مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات – حسبما أقرته المادتين ( )11و()12
من اتفاقية فيينا للمعاهدات عام ،1978بأن ترث الدولة الخلف عن الدولة السلف
ااتفاقيات والمعاهدات التي تكون قد أبرمتها الدولة السلف في فترات سابقة .والملفت
للنظر أن دول حوض النيل قد قبلت بهذا المبدأ كأساس لتعيين الحدود عقب انتهاء
ااحتال ،بيد أنها ترفض اأخذ به في مجال تنظيم وإدارة شؤون نهر النيل(.)37
وتكشف تصريحات وخطب رؤساء الدول والحكومات اإفريقية فى إطار
مؤتمر أديس أبابا التأسيسي لمنظمة الوحدة اإفريقية عام 1963م عن ذلك الواقع،
حيث ساد المؤتمر تيار يرمى إلى الحفاظ على الحدود القائمة دون مساس بها ،وقد
عبر عن ذلك أكثر من رئيس إفريقي حيث أشار «موديبوكويتا» رئيس جمهورية
مالي ،فى ذلك الوقت فى كلمته إلى أنه:
«إذا كنا فعاً متحركين بإرادة قوية إقامة الوحدة اإفريقية .فيجب أن نأخذ
إفريقيا كما هى ،ويجب أن نتنازل عن أى مطالب إقليمية ....والوحدة اإفريقية
تتطلب من كل منا ااحترام المطلق للتراث الذى ورثناه عن النظام ااستعماري،
وهذا يعنى المحافظة على الحدود الحالية لدولنا»(.)38
وتؤكد مصر على أن هذه ااتفاقيات تعتبر سارية المفعول من وجهة نظر
القانون الدولي ،وا يستطيع أى طرف أن يتحلل منها حسب ما تؤكده اتفاقية فيينا
المشار إليها(.)39
ويمكن تحديد أبعاد الموقف المصرى بدقة ،وتحليل دااته ،من خال تتبع
تصريحات المسؤولين والخبراء المصريين فى مناسبات وفعاليات مختلفة ،والتى
تؤكد فى جوهرها الرؤية المصرية فى اارتكاز إلى مبدأ «التوارث الدولي
للمعاهدات» كأساس قانوني– سياسي تبني عليه مصر حقوقها فى مياه النيل.
- 366 -
