Page 372 - 2015-37
P. 372
فقد صرح الرئيس المصري السابق «أنور السادات» ،فى 28مايو 1973
بمناسبة الرد على المذكرة الرسمية اإثيوبية التى تنص على «أن اتفاق عام 1959
بين مصر والسودان هى اتفاقية ثنائية تخص طرفيها فقط» ،فقال السادات:
«منذ أن وقعت اتفاقية مياه النيل عام 1959بين مصر والسودان ،فإن إثيوبيا
لم تتقدم باعتراض رسمى عليها ،أو على أى نص فيها ،وإن كان هناك أي اعتراض
قد يردده البعض ،فإن ااتفاقية ترد عليه بما ورد فيها ،فقد نصت على أنه :نظراً أن
الباد التى تقع على النيل ،غير الجمهوريتين ،تطالب بنصيب فى مياهه ،فقد اتفقت
الجمهوريتان على أن تبحثا سوياً مطالب هذه الباد ،وتتفقا على رأى موحد بشأنها»(.)40
وقد جاء الموقف المصرى واض ًحا وقاط ًعا أى شك حول عاقة اتفاقية اأمم
المتحدة لاستخدامات غير الماحية للمجارى الدولية عام 1997باتفاقيات المجاري
المائية اأخرى وبالعرف الدولي ،حيث شددت مصر على أنه «ا يمكن لمثل هذه
ااتفاقية اإطارية الجديدة أن تؤدي بحال من اأحوال إلى التأثير على ااتفاقيات
الدولية الثنائية أو المتعددة اأطراف المتعلقة بأنهار بذاتها .»...ليس فقط أن القول
بذلك هو ما تمليه القواعد العامة فى قانون المعاهدات الدولية ،ولكن أي ًضا فى المقام
اأول ،أن القول بغير ذلك سيفتح الباب أمام تداعيات ا يمكن تقدير مداها فى
أماكن عديدة من العالم(.)41
ولقد أكد «د.محمود أبو زيد» وزير الموارد المائية والري اأسبق على عدد
من الحقائق بشأن اتفاقيات مياه النيل سواء الخاصة بمياه الهضبة اإثيوبية ،أو
الخاصة بمياه الهضبة ااستوائية والى تم توقيعها على مدار قرن من الزمان ابتداء
من أواخر القرن التاسع عشر وحتى نهايات القرن العشرين ،وأبرز تلك الحقائق:
أ -إن اتفاقيات مياه النيل تكمل بعضها البعض ،وتؤكد ااتفاقيات الحديثة منها على
ما ورد بااتفاقيات التى سبقتها.
ب -لم يحدث قط أن ألغت أية اتفاقية من اتفاقيات مياه النيل الحديثة أو القديمة أية
اتفاقية أخرى سبقتها ،ولم يحدث قط أن تعارضت أية اتفاقية من اتفاقيات مياه
النيل الحديثة أو القديمة مع ما ورد بأية اتفاقية أخرى سبقتها.
- 367 -
