Page 196 - 2015-38

‫للتقليل مــن الفقـر فـى البلاد ‪ ،‬وطرحت فى هذا الشأن وثيقتان‪ ،‬أولاهما باسم‬
‫«برنامج تقليل الفقر والتنمية المستدامة» ‪Sustainable Development and‬‬
‫‪ ، )Poverty Reduction Programme (SDPRP‬والأخرى باسم « خطة لتنمية‬
‫مستدامة ومتسارعة لإنهاء الفقر « ‪A Plan for Accelerated and Sustainable‬‬
‫‪ ، « Development to End Poverty « PASDEP‬وتعتبر هذه الوثيقة تطويرا‬
‫للوثيقة الأولى‪ ،‬ووضعت كلتاهما بناء على شروط صندوق النقد والبنك الدوليين‪،‬‬
‫وقد أعلنت الحكومة الإثيوبية عن مسودة الوثيقة الثانية فى ديسمبر ‪،2005‬‬
‫وبالمقارنة بالوثيقة الأولى يلاحظ أن هناك استمرارية فى التوجه الاستراتيجى‬
‫العام‪ ،‬أى التركيز على قضايا التنمية البشرية والتنمية الريفية والأمن الغذائى وبناء‬
‫القدرات ‪ ،‬إلا أن الوثيقة الثانية تشتمل على بعض الاختلافات الهامة ‪ ،‬ومنها إعطاء‬
‫تركيز أكبر على تحقيق النمو الاقتصادى بشكل رئيسى من خلال الزراعة التجارية‬
‫على نطاق واسع بغرض التصدير ‪ ،‬مع تنويع الصادرات الزراعية لتشمل سلعا‬
‫أخرى غير البن وخاصة المحاصيل غير التقليدية ‪ ،‬والبحث عن أسواق خارجية‬
‫ذات جدوى ‪ ،‬ويبدو من ذلك أن الزراعة تظل محور استراتيجية التنمية طبقا لوثيقة‬

‫‪ ، PASDEP‬بالإضافة إلى بعض القطاعات الفرعية كالسياحة والتعدين(‪.)21‬‬

‫ثالثا – البحث عن صيغة جديدة لتقسيم واستخدام مياه النيل ‪:‬‬
‫فى إطار محورية مياه النيل فى سياسات التنمية الإثيوبية ‪ ،‬تطرح بعض‬
‫الدراسات الأكاديمية وكذلك الوثائق الرسمية الإثيوبية فكرة البحث عن صيغة جديدة‬
‫لتقسيم واستخدام مياه النيل فى إطار التعاون الجماعى بين دول الحوض بالمفهوم‬

‫الإثيوبى لهذا التعاون‪.‬‬
‫فطبقا لإحدى الدراسات الإثيوبية ‪ ،‬هناك حاجة إلى التعاون الجماعى بين دول‬
‫الحوض‪ ،‬ولكن بعد التوصل إلى اتفاقية جديدة شاملة لتقسيم واستخدام مياه النيل ‪،‬‬
‫ويتطلب هذا التعاون على أساس وجود خطة شاملة لمشروعات التنمية فى دول‬
‫حوض النيل ككل ( فى مجالات الرى وتوليد الطاقة الكهرومائية والصيد وغيرها) ‪،‬‬

‫‪- 188 -‬‬