Page 194 - 2015-38

‫ ‪ -‬وتبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر ‪ %29,2‬حسب تقديرات عام ‪.2011‬‬
‫ ‪ -‬ويبلغ متوسط الأعمار ‪ 56٫5‬عاما (تأتى فى الترتيب ‪ 195‬بين دول العالم)‪.‬‬
‫‪ -‬وهناك ‪ 22‬طبيبا لكل مليون نسمة عام ‪ 2007‬و‪ 18‬سريرا لكل ‪ 100‬ألف‬

‫نسمة عام ‪.2008‬‬
‫ ‪ -‬كما أن المياه النقية متاحة لـ ‪ %98‬من سكان الحضر و‪ %26‬من سكان‬
‫الريف‪ ،‬وأما الصرف الصحى فهو متاح لـ ‪ %29‬من سكان الحضر و‪ %8‬من‬

‫سكان الريف‪.‬‬
‫وفى ظل هذه الحالة من الفقر والتخلف‪ ،‬تواجه إثيوبيا حاجات وضغوطا‬
‫تنموية كبيرة‪ ،‬ومن ثم شرعت الحكومات الإثيوبية‪ ،‬وخاصة منذ أواسط التسعينيات‬
‫من القرن العشرين‪ ،‬فى تبنى سياسات وخطط تنموية طموح ذات تأثيرات على‬
‫مصالح باقى دول حوض النيل الشرقى‪ ،‬وخاصة مصر‪ ،‬إلا أن إثيوبيا تعانى فى‬
‫نفس الوقت‪ ،‬شأنها شأن باقى دول حوض النيل عموما ‪ -‬عدا مصر وكينيا ‪-‬‬
‫من محدودية القدرات الوطنية للقيام بمشروعات التنمية المائية وغيرها من من‬

‫مشروعات التنمية(‪.)16‬‬

‫ثاتيا – محورية مياه النيل فى إطار سياسات التنمية الإثيوبية ‪:‬‬
‫منذ عشرينيات القرن العشرين قامت سياسات التنمية الإثيوبية على أساس‬
‫الاعتقاد بأن الموارد المائية الإثيوبية تعتبر عنصرا رئيسيا فى التنمية الاقتصادية‪،‬‬
‫ويبدو ذلك واضحا من مراجعة الخطط التنموية الإثيوبية من منتصف العشرين‪،‬‬
‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬فقد تم التركيز فى خطتى التنمية الأولى (‪)1962-1956‬‬
‫والثانية (‪ )1968-1963‬على تنمية الطاقة الكهرومائية‪ ،‬أما خطة التنمية الثالثة‬
‫(‪ )1973-1968‬فقد اعترفت بالتكلفة العالية لتنمية المجارى المائية الكبيرة التى‬
‫تمر بخوانق عميقة‪ ،‬ومن ثم فقد أعطت هذه الخطة أولوية للمجارى المائية الصغيرة‬
‫عند بدايات منابع الأنهار‪ ،‬وذلك من أجل خطط للرى ذات تكلفة أقل‪ ،‬وفى نفس‬

‫‪- 186 -‬‬