Page 439 - 2015-38
P. 439

‫أ‪ -‬مفهوم الوصاية الإدارية‪:‬‬
‫وتعني الوصاية (‪ )20()La tutelle‬الإدارية رقابة الدولة أو السلطات المركزية‬
‫فيها على الهيئات اللامركزية‪ ،‬وهذه الرقابة فيما لها من سلطات تمارسها إما على‬

         ‫ذات الهيئات اللامركزية أو على أشخاصها أو على أعمال هذه الهيئات‪.‬‬
‫وفي تعريف آخر تعرف الرقابة الوصائية على أنها‪ »:‬الرقابة التي تمارسها‬
‫الدولة على الجماعات المحلية وفقاً للحدود التي رسمها القانون‪ ،‬من أجل ضمان‬

                                                  ‫وحدة التطور والتسيير»‪)21(.‬‬

                                                  ‫ب‪ -‬حدود الرقابة الوصائية‪:‬‬
‫الرقابة تنصب على أشخاص تلك الوحدات‪ ،‬كما قد ترد على الأعمال والهيئات‬
‫وهذا ما نصت عليه القوانين(‪ ،)22‬والتي سوف نتناولها بشيء من التفصيل فيما يلي‪:‬‬

                                                  ‫	‪ -‬الرقابة على الأشخاص‪:‬‬
‫تتمثل هذه الرقابة في أن السلطة المركزية تملك حق اختيار الأشخاص‬
‫المكونين للوحدات اللامركزية‪ ،‬في الوحدات المحلية‪ ،‬وبالرغم أن ذلك يتم في‬
‫معظم الأحوال عن طريق الانتخاب‪ ،‬فإن ذلك لا يعني خروج الأشخاص عن‬
‫نطاق الرقابة‪ ،‬فالسلطة المركزية تملك العديد من السلطات التي تتيح لها التدخل في‬
‫شؤونهم‪ ،‬مثل إيقاف الهيئات التي تؤيد الوحدات وعزل بعض أعضائها‪ ،‬أو الطرد‬
‫أو الفصل بسبب إدانته لارتكاب أعمال مخالفة للقانون(‪ ،)23‬أو حل الهيئة نفسها‬
‫واختيار مجالس مؤقتة لتسييرها‪ ،‬ومع هذا فإن هذه السلطات تعد استثنائية‪ ،‬ولا تتم‬

                              ‫ممارستها إلا في الأحوال التي يجيز القانون ذلك‪.‬‬

                                                     ‫	‪ -‬الرقابة على الأعمال‪:‬‬
‫تملك السلطة المركزية صاحبة الوصاية الإدارية الرقابية على أعمال الهيئات‬
‫اللامركزية الخاضعة لوصايتها‪ ،‬وتحدد الرقابة في هذا المجال على الأعمال التي‬
‫يقوم بها المسيرون للوحدات أو المؤسسات‪ ،‬وهنا تمارس هذه الرقابة على الأعمال‬

                                  ‫‪- 397 -‬‬
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444