Page 252 - African-Issue 41Arabic

‫توسعي ‪ ،‬بافتراض ثبات سرعة دوران النقود في الأجل القصير ‪ ،‬وما علاقة التغير‬
‫في عرض النقود بالتغير في المستويات السعرية والناتج المحلي الإجمالي ‪ .‬‬

‫يتم حساب معامل الاستقرار النقدي بقسمة معدل نمو السيولة المحلية( ‪ )M2‬على‬
‫معدل نمو الناتج الحقيقي( ‪ ، )Real GDP Growth‬وكلما اقترب الناتج من الواحد‬
‫الصحيح دل على الاستقرار النقدي و قلت احتمالية الضغوط التضخمية ‪ ،‬بينما إن‬
‫تعدى الواحد الصحيح بفارق كبير فهو مؤشر على تبني سلطات النقد لسياسة نقدية‬
‫توسعية تفضي إلى عدم استقرار سعري تفضي للتضخم الناجم عن التوسع النقدي‪،‬‬
‫بينما يدل الانخفاض عن الواحد على تبني سياسة نقدية انكماشية قد تسهم في تقليل‬
‫الضغوط التضخمية الناجمة عن التوسع النقدي من ثم استقرار سعري (‪ .)8‬فضلا‬
‫عن ذلك يمكن (قياس المضاعف النقدي كوسيلة لقياس قدرة البنوك على خلق‬
‫النقود و التي من شأنها التوسع في عرض النقود ‪ ،‬و قياس سرعة دوران النقود‬
‫بقسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على عرض النقود بمعناه الواسع‬
‫بغية قياس عدد المرات التي يتم فيها تبادل الوحدة من النقد لتسوية المعاملات و‬
‫المبادلات الاقتصادية خلال فترة محددة ‪ ،‬التي ترتبط عكسيا مع عرض النقود و‬
‫طرديا مع الناتج المحلي ‪،‬و العمق النقدي الذي يعكس مقدار التعامل مع المؤسسات‬
‫المالية والمصرفية و الذي يعد مرآة لفاعلية السياسة النقدية على جذب الجمهور‬

‫لحفظ المدخرات بالجهاز المصرفي(‪.)9‬‬

‫و بالتدقيق بالجدولين رقم (‪ )1‬ورقم (‪ )3‬نستطيع أن نصل لعدد من الملاحظات‬
‫التالية ‪:‬‬

‫‪1 .1‬تجاوز عرض النقود للمرة الأولى في السودان مبلغ مليار جنيه سوداني عام‬
‫‪ ، 1996‬حيث ‪ ،‬ارتفع إلى مبلغ ‪ 1,166‬مليون جنيه بعد ان كان ‪ 705.9‬مليون‬
‫جنيه عام ‪ 1995‬اي بمعدل نمو بلغ ‪ ، % 65.2‬وهو معدل نمو مرتفع مقارنة‬
‫بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي ‪ ،‬انعكس ذلك بالتبعية على معدل التضخم‬
‫الذي ارتفع ليسجل ‪ ، %130.4‬وسجل الاستقرار النقدي رقم قدره ‪ 13.9‬ليؤكد‬
‫على رغبة سلطات النقد في تبني سياسة نقدية توسعية ‪ .‬تغير الحال بعد تطبيق‬
‫الاصلاح الاقتصادي و التحول نحو تطبيق سياسة نقدية انكماشية بغرض‬

‫‪- 247 -‬‬