Page 255 - African-Issue 41Arabic

‫لذا فإن حدوث الانضباط النسبي يمكن إرجاعه إلى أمرين ‪:‬‬

‫‪. 1‬التزام الحكومة المركزية إلى حد كبير بالحدود المقرر لها للاستدانة من‬
‫بنك السودان وتخفيض استدانة المؤسسات و الهيئات العامة من بنك السودان‬
‫بصورة كبيرة ‪ ،‬بالرغم من الانفلات الذي حدث في بعض السنوات الأولى من بداية‬
‫الاصلاح الاقتصادي و بالأخص عام ‪ ،1996‬حيث أدى الانخفاض الحاد في موارد‬
‫الدولة من العملات الأجنبية الناجم عن توقف القروض والمنح الأجنبية للسودان‬
‫بشكل شبه كلي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة‪ ,‬وهو ما استدعى تعديل‬
‫المادة ( رقم ‪ 57‬من قانون بنك السودان لسنة ‪) 1959‬عدة مرات كان أولها في‬
‫يونيو ‪ 1993‬والتي قضت بزيادة نسبة اقتراض الحكومة من بنك السودان من ‪%10‬‬
‫لتصبح ‪ %25‬من تقديرات الإيرادات الحكومية ‪ ،‬مما م َّكن الحكومة ومؤسساتها‬
‫العامة من الاقتراض من بنك السودان بمعدلات ضخمة ترتب على ذلك أن كان‬
‫حجم استدانتها من النظام المصرفي ككل في عام ‪ 1996‬يفوق جملة استدانتها من‬
‫النظام المصرفي طوال ستة عشر عاما(‪ ،)12‬وهو ما أدى بالتبعية لزيادة بارزة‬
‫في الحجم الكلي للنقود دون أن يواكبها زيادة في العرض الكلي للسلع والخدمات‪,‬‬
‫وهو ما احدث اختلالا بين العرض والطلب الكليين نتيجة لملاحقة الطلب الفعال‬
‫للسلع والخدمات التي تتصف بالندرة في الاقتصاد السوداني‪ ،‬مما ساعد في زيادة‬

‫الأسعار‪ ،‬ثم حدوث التضخم الجامح خلال تلك الفترة من( ‪.)13()1996-1990‬‬

‫يمكن أن نلحظ مقدار الزيادة في التمويل الفعلي للحكومة المركزية من بنك‬
‫السودان من واقع ما أشارت له تقارير بنك السودان المركزي ‪،‬حيث لوحظ ارتفاع‬
‫المبلغ الفعلي لاقتراض الحكومة المركزية من بنك السودان عن المبلغ المستهدف‬
‫بمقدار و قدره ‪ %161.3‬في عام ‪ 1996‬حيث بلغ المبلغ الفعلي ‪ 324‬مليون جنيه‬

‫سوداني بينما المستهدف كان ‪ 124‬مليون جنيه سوداني‪.‬‬

‫لكن مع تبنى سلطات النقد السودانية التوجه الانكماشي بالتوازي مع السياسة‬
‫المالية للحكومة ممثلة في وزارة المالية(‪ ،)14‬والتوقف عن إجراء أي تعديلات‬
‫على قانون بنك السودان بغية تمويل العجز في ميزانية الدولة‪ ،‬لوحظ انخفاض‬
‫المعدل الفعلي لاقتراض الحكومة من البنك المركزي عن المستهدف في العامين‬
‫التاليين لبداية الإصلاح ليسجل ‪ ، %98‬ثم ‪ %90‬منه‪ ،‬بينما تطابق المعدل الفعلي مع‬

‫‪- 250 -‬‬