Page 254 - African-Issue 41Arabic

‫نقدي من خلال السياسات الانكماشية‪ ،‬اتجهت معدلات نمو عرض النقود‬
‫في الانخفاض التدريجي منذ العام ‪ 1997‬إلى أن سجل معدل نمو عرض‬
‫النقود أدني مستوياته خلال فترة الدراسة في عام ‪ 2007‬ليسجل معدل قدره‬
‫‪ .% 10.3‬و تزامن ذلك مع انخفاض تمويل عجز الموازنة العامة من الجهاز‬
‫المصرفي لأقل معدل لها أيضا خلال فترة الدراسة لتبلغ ‪ %31‬من إجمالي عجز‬
‫الموازنة(‪ ،)10‬لذلك وجب دراسة و تحليل أثر كل عامل من العوامل المؤثرة‬
‫على عرض النقود في السودان و المتمثلة في التغير في صافي الأصول‬

‫المحلية والأجنبية على عرض النقود كالتالي‪:‬‬

‫أ‪ :‬أثر التغير في صافي الأصول المحلية ( الائتمان للقطاع الخاص ‪ /‬الائتمان للقطاع الحكومي)‪.‬‬

‫يلاحظ بالنظر الى الجدول رقم (‪ )4‬استحداث المعدل المستهدف لعرض‬
‫النقود من قبل سلطات النقد بغية استهدافه كهدف وسيط يمكن من خلاله السيطرة‬
‫على مؤشرات الاقتصاد الكلي في إطار برامج التثبيت الاقتصادي التي استهدفت‬
‫امتصاص السيولة المحلية للسيطرة على معدلات التضخم ‪ ،‬و ذلك بانتهاج سياسة‬
‫نقدية انكماشية حازمة تستهدف التحكم في نمو عرض النقود من خلال تحديد تكلفة‬

‫التمويل و فرض سقوف ائتمانية‪.‬‬

‫وامتدت السياسة النقدية أيضا لوضع حدود مستهدفة لعدد من المؤشرات النقدية‬
‫الرئيسة مثل حجم التمويل الحكومي من بنك السودان‪ ،‬وتمويل المؤسسات والهيئات‬
‫العامة من بنك السودان ‪ ،‬وتمويل القطاع الخاص ‪ ،‬و سعر الصرف ‪ ،‬ومعدل‬
‫التضخم ‪ ،‬و هوامش ارباح المرابحات و نسب المشاركات ‪ ،‬ونسبة الاحتياطي‬
‫النقدي القانوني(‪ .)11‬على أن يقوم بنك السودان بالرقابة الفعلية على تلك المؤشرات‬
‫على التوازي وضمان عدم تخطيها للحدود المستهدفة ‪ ،‬وبالتالي ضمان فاعلية‬

‫السياسة النقدية وأدواتها في الإدارة المثلى للسيولة النقدية بالاقتصاد‪.‬‬

‫بلغ متوسط معدل النمو في عرض النقود خلال الفترة من عام ‪ 1996‬وحتى‬
‫‪ 2004‬حوالي ‪ %34‬قبل توقيع اتفاقية السلام‪ ،‬مقارنة بحوالي ‪ %82‬للفترة التي‬
‫سبقت بداية الاصلاح الاقتصادي كما ورد بالجدول رقم (‪ .)4‬وإن لوحظ ارتفاع‬

‫النسب المستهدفة عن النسب الفعلية لمعدل النمو في عرض النقود‪.‬‬
‫‪- 249 -‬‬