Page 256 - African-Issue 41Arabic

‫المستهدف في الفترة من ‪ 1999‬حتى ‪ . 2001‬ومع التحول للسياسة التوسعية في‬
‫عام ‪ 2002‬لوحظ زيادة المعدل الفعلي عن المستهدف بمقدار (‪ .) %143‬أما خلال‬
‫العامين (‪ )2004 ، 2003‬فقد قامت الحكومة بسداد المديونية المؤقتة قبل نهاية‬
‫العام(‪ ،)15‬ولم تلجأ لجدولته على فترات طويلة الأجل كما حدث في فترات لاحقة من‬

‫تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي ‪.‬‬

‫وبصفة عامة يمكن القول بأن النسبة الفعلية لعرض النقود قد فاقت النسبة‬
‫المستهدفة لها في جميع الأعوام التي تلت بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي‪،‬‬
‫إلا أن معدلات النمو السنوية في عرض النقود تحولت من مرحلة النمو الصعودي‬
‫الجامح غير المتناسب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي ـ مثلما كانت عليه في فترة ما‬
‫قبل الإصلاح الاقتصادي كما هو موضح بالجدول رقم (‪ )3‬لمعدلات نمو مصحوبة‬
‫برغبة سلطات النقد في السيطرة على هذا النمو باستهداف معدلات نمو في عرض‬
‫النقود تكون ما دون ‪ %30‬كخطوة أولى وصولا بتلك النسبة تنازليا إلى ما دون‬

‫‪ %20‬لتتناسب مع مقدار النمو في الناتج المحلي الإجمالي‪.‬‬

‫وقد برزت نتائج تلك السياسة على معدلات نمو عرض النقود الفعلية التي‬
‫اتخذت معدلاتها اتجاه الهبوط‪ ،‬مما يعني اتجاه سلطات النقد السودانية للسيطرة‬
‫على عرض النقود بمعناها الواسع كمحاولة لاستخدام هذا الانخفاض كهدف وسيط‬

‫للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار في أسعار الصرف‪.‬‬

‫لذا يتضح نظريا تطابق التنسيق بين السياسيتين المالية و النقدية ـ من عام‬
‫‪ 1997‬حتى عام ‪ 2007‬ـــ في السيطرة على معدلات النمو في عرض النقود ممثلا‬
‫في بنك السودان المركزي الذي تجنب إجراء أي تعديل على المادة (‪ )57‬من قانون‬
‫بنك السودان لسنة ‪1959‬م المحددة للحدود القصوى لاقتراض الحكومة من الجهاز‬
‫المصرفي‪ .‬و ممثلا من جهة أخرى في وزارة المالية التي اتضح التزامها المالي‬
‫بدليل التزام الحكومة المركزية بالحدود المقررة للاستدانة من بنك السودان‪ .‬خلال‬
‫الفترة من ‪ 1997‬حتى عام ‪ ، 2005‬باستثناء عام ‪ 1996‬الذي تجاوز فيه التمويل‬
‫الفعلي للحكومة الحد المستهدف بحوالي ‪ 22‬مليار دينار و عام ‪ 2002‬الذي تجاوز‬
‫فيه التمويل الفعلي الحد المستهدف بحوالي ‪ 4‬مليار دينار سوداني و الذي انجلى أثره‬

‫في ارتفاع معدل النمو في عرض النقود الاسمي خلال هذين العامين(‪. )16‬‬

‫‪- 251 -‬‬