Page 257 - African-Issue 41Arabic

‫‪ -2‬النمو المنضبط نسبيا للتمويل المصرفي المخصص للقطاع الخاص‪.‬‬

‫يلاحظ على السياسات النقدية الانكماشية التي انتهجها بنك السودان خلال‬
‫السنوات الأولى من بداية الإصلاح الاقتصادي ‪ 1999-1996‬قد هدفت إلي ضبط‬
‫الطلب علي التمويل المصرفي في ظل سياسات ضبط الطلب الكلي التي انتهجتها‬
‫وزارة المالية منذ يونيو ‪ 1996‬وحتى عام ‪ ، 1999‬والتي تمثلت في زيادة الإيرادات‬
‫وخفض المصروفات‪ .‬في هذا الخصوص‪ ،‬لجأ بنك السودان إلي التحكم في التمويل‬
‫المصرفي وذلك بوضع حدود مستهدفة لتمويل القطاع الخاص من النظام المصرفي‪،‬‬
‫لتمويل عجز الموازنة العامة من بنك السودان وتمويل المؤسسات والهيئات العامة‬
‫من بنك السودان (‪ ،)17‬وقد تم الالتزام شبه التام بتلك الحدود كما سبقت الإشارة لذلك‪.‬‬

‫أما فيما يتعلق بالتمويل المصرفي الفعلي للقطاع الخاص فقد أخذ اتجاها‬
‫تصاعديا خلال الفترة التي تلت عملية بداية الاصلاح الاقتصادي كما هو موضح‬
‫بالجدول رقم (‪ )5‬إلا أن هذا الارتفاع كان أقل من المستهدف له من قبل سلطات‬
‫النقد خلال الثلاث سنوات الأولى من بداية الإصلاح ثم تساوي المستهدف مع الفعلي‬
‫بدء من العام ‪ 1999‬والذي بلغ‪ 487.3‬مليون جنيه لك ٍل‪ .‬ويمكن تفسير عدم تحقيق‬
‫المستهدف لتمويل القطاع الخاص بسبب سقوف التمويل القطاعية التي كان يفرضها‬
‫البنك المركزي وإجبار البنوك على تمويل قطاعات ذات أولوية اتسمت في أغلبها‬

‫بشيوع حالات التعثر المصرفي (‪.)18‬‬

‫إلا أنه ومنذ نهاية عام ‪ 1999‬م وبعد الاستقرار النسبي في معدلات التضخم‬
‫وسعر الصرف تم إلغاء السقوف القطاعية للتمويل اعتبارا من عام ‪ 1999‬و ُت ِر َك‬
‫للبنوك حرية تشكيل محافظها الاستثمارية بالطريقة التي ترتئيها مناسبة وفقاً لطبيعة‬
‫كل قطاع اقتصادي وحسب قدرته التمويلية وسداده في الوقت المحدد‪ ،‬وأيضا‬

‫تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي القانوي (‪.)19‬‬

‫رأت سلطات النقد ضرورة الاهتمام بدعم العرض والاستقرار النقدي من حيث‬
‫ُحسن كفاءة استغلال الموارد المصرفية ‪ ،‬وذلك بتوجيه التمويل المصرفي لتمويل‬
‫تنمية القطاعات الاقتصادية وزيادة حصة القطاع الخاص من التمويل المصرفي ‪،‬‬
‫وتقليص استدانة الحكومة من بنك السودان لأدنى حد ممكن نتيجة لدخول مبيعات‬

‫‪- 252 -‬‬