Page 263 - African-Issue 41Arabic

‫‪ 1996‬وأدناها ‪ % 67‬في العام ‪ ، 1990‬بلغ الوسط الحسابي لمعدلات التضخم‬
‫خلال هذه الفترة ‪ % 99.6‬ووسيطها ‪ %107.8‬وتوزعت معدلات التضخم بانحراف‬
‫معياري عن الوسط الحسابي يبلغ‪ .0.26‬أما الوسط الحسابي لمعدلات النمو في‬
‫عرض النقود ‪ 1996-1989‬قد بلغ ‪ ، %77‬والوسيط ‪ ، %65‬وتوزع بانحراف‬
‫معياري‪، 0.39‬و بلغت أعلى معدل نمو في عرض النقود خلال هذه الفترة‪%169‬‬
‫في العام ‪ ، 1992‬وأدنى معدل نمو في عام ‪ 990‬بمعدل قدره ‪ .)36(%39‬ولكن‬
‫مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في السنوات الأولى انخفضت تلك‬
‫المعدلات لتصل الى خانتين بدلا من ثلاث حيث انخفض معدل التضخم في العام‬
‫‪ 1997‬إلى ‪ ،%47.7‬ثم استمرت معدلات التضخم في الانخفاض حتى بلغت ‪%8‬‬

‫بنهاية عام ‪ 2000‬أي خانة واحدة(‪.)37‬‬

‫ويأتي هذا بالتزامن مع الانضباط في تحقيق معدلات نمو عرض النقود بعد‬
‫فترة من عدم الاستقرار النقدي اتسم فيه عرض النقود بالتوسع غير الممنهج ‪ .‬وهو‬
‫ما يعني نجاح وفاعلية السياسة النقدية خلال تلك الفترة في السيطرة على أحد أهم‬

‫مؤشرات الاقتصاد الكلي‪.‬‬

‫كما يمكن أن نلحظ أن الزيادة في عرض النقود الفعلية تصاحب بزيادة في‬
‫معدلات التضخم بالتبعية وهو ما يؤكد النظرية الاقتصادية بطردية العلاقة بينهما‪،‬‬
‫وإن كان مقدار التغير في عرض النقود لا يتبعه ذات التغير بنفس الدرجة في‬

‫التضخم و في ذات الفترة ‪.‬‬

‫هذا التباين بين النظرية الاقتصادية والعلاقة الفعلية بين معدلات التضخم‬
‫وعرض النقود تفسر طبقا لما ورد بالدراسات السابقة لمشكلة الاتساق الزمني‬
‫حيث يلاحظ أن الزيادة في عرض النقود تعقبها في بعض الشهور زيادة في‬
‫معدلات التضخم و في بعض الأحيان تفضي الزيادة في عرض النقود إلى تناقص‬
‫في معدلات التضخم‪ ،‬فضلا عن تعارض بين الاتجاه العام للنمو المتزايد في عرض‬
‫النقود والاتجاه العام لمعدلات التضخم الذي يشير إلي انخفاض التضخم النسبي‬
‫في السنوات الأخيرة من فترة الدراسة بالرغم من الاتجاه الصعودي للنمو في‬
‫عرض النقود ‪ ،‬الشيء الذي يدعم حقيقة وجود فارق زمني يفصل بين التغير في‬
‫عرض النقود واستجابة المستوى العام للأسعار لهذا التغير‪ ،‬نتيجة لذلك فإن التغير‬

‫‪- 258 -‬‬