Page 259 - African-Issue 41Arabic

‫ب ‪ :‬أثر التغير في صافي الأصول الأجنبية على عرض النقود‪.‬‬

‫يقصد بالتغير في صافي الأصول الأجنبية بصافي الميزان الخارجي وهو‬
‫عبارة عن الأصول الأجنبية مطروحا منها الخصوم الأجنبية(‪ ،)22‬وحيث إن الخصوم‬
‫الخارجية في الدول النامية ومنها السودان تفوق أصولها الخارجية فقد ظل هذا الأثر‬
‫انكماشيا قبل تطبيق الاصلاح الاقتصادي وفي السنوات الأولى من بداية الاصلاح‬
‫حيث استمرت أرقامه سالبة حتى عام ‪ 1998‬أي أن أثره كان غير مذكور في زيادة‬
‫عرض النقود بل كان أثرا سالبا ‪ ،‬إلا أنه و مع بداية تدفق النفط ودخول عوائده‬
‫للاقتصاد السوداني و حتى ما قبل فترة الأزمة المالية العالمية كان هناك فائضا في‬
‫ميزان المدفوعات خلال الفترة من ‪ 1999‬وحتى ‪ 2005‬ترتب عليها المساهمة في‬
‫زيادة النمو في عرض النقود ثم تلى تلك الفترة التي تلت توقيع اتفاقية السلام تسجيل‬
‫الميزان لعجز مالي اعتبارا من عام ‪ 2006‬بسبب ما ترتب على الاتفاقية من اقتسام‬
‫عوائد تصدير النفط(‪ ،)23‬ومع بداية تدهور أسعار النفط ثم دخول الأزمة المالية‬
‫عام(‪ 2008)24‬وانتهاء باستقلال الجنوب عام ‪ 2011‬ليستمر ميزان المدفوعات مرة‬

‫أخرى لموقفه السابق في تحقيق عجز أيضا ‪.‬‬

‫إلا أن تسجيل الميزان الخارجي لعجز خلال العام ‪ ،2001‬وما بعد عام‪2005‬‬
‫لا تنسب فقط لتلك الأسباب بل لعدة عوامل أحدها ظهور بعض أعراض المرض‬
‫الهولندي المتمثلة في انخفاض تنافسية الصادرات غير النفطية والتي أدت لضمور‬
‫في الإنتاج الزراعي و الصناعي وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي‪،‬‬
‫فضلا عن التحول نحو التوسع في استهلاك السلع المستوردة الأمر الذي يؤكد عدم‬
‫توظيف عوائد النفط في دفع التنمية‪ ،‬وذهبت ربع عوائد تصدير النفط لاستيراد‬

‫السيارات و قطع غيار و معدات‪ ،‬كما نمت الواردات بعشرة أضعافها (‪.)25‬‬

‫ثانيا‪ :‬أثر السياسة النقدية على معدلات التضخم ‪:‬‬

‫قدم عدد من خبراء صندوق النقد الدولي عدد من الدراسات الاقتصادية‬
‫التطبيقية على الدول ذات الدخل المنخفض و بخاصة دول أفريقيا جنوب الصحراء‬
‫ومنها السودان بغية تحليل العوامل المؤثرة على التضخم وتوصلت تلك الدراسات‬
‫إلى وجود علاقة بين عرض النقود وسعر الصرف والتضخم‪ ،‬أو أن عرض النقود‬

‫وسعر الصرف هما المحددان الأساسيين للتضخم ‪.‬‬
‫‪- 254 -‬‬