Page 258 - African-Issue 41Arabic

‫البترول السوداني كرافد أساسي للإيرادات في الموازنة العامة للدولة منذ الربع‬
‫الأخير من عام ‪ 1999‬م‪ .‬و بالفعل ظهرت نتائج هذا الأمر في عام ‪ 2000‬حيث‬
‫حدث تجاوز كبير في التمويل المصرفي الفعلي عن المستهدف للقطاع الخاص فيما‬
‫عدا العام ‪ 2007‬حيث تبنت الدولة سياسة انكماشية تجلت ايضا في انخفاض عرض‬
‫النقود لأقل من المستهدف له‪ .‬إلا أن السمة العامة خلال الفترة من ‪2011-1996‬‬
‫كانت تشجيعية لزيادة الائتمان الموجه للقطاع الخاص تمشيا مع برامج الاصلاح‬
‫الرامية لزيادتها وتخفيض استدانة الحكومة من الودائع المتاحة للتمويل المصرفي‪.‬‬
‫ودليل ذلك التخفيضات المتتالية التي أجريت على نسبة الاحتياطي النقدي القانوني‬

‫في السنوات التالية لعام ‪.)20(2000‬‬

‫إلا أن معايير السلامة المصرفية من جهة أخرى ألزم بموجبها بنك السودان‬
‫بمراعاة التزام البنوك المحلية بنسب السيولة الداخلية لمقابلة سحوبات العملاء‬
‫وطبق تلك النسبة بدءا من العام ‪ 2001‬ثم ذهب في العام ‪ 2002‬لفرض جزاءات‬
‫إدارية ومالية على البنوك غير الملتزمة بالنسب المقررة إلى أن سمح للبنوك‬
‫التجارية اعتبارا من عام ‪2003‬أن تحتفظ بأصول قابلة للتسييل النقدي الفوري‬
‫ضمن تلك النسبة في شكل شهادات ( شمم ‪ ،‬شهاب ‪ ،‬شهامة ‪ ،‬و بعض الصكوك‬

‫الأخرى )(‪.)21‬‬

‫أيضا من الأمور التي أسهمت في نمو حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص‬
‫استخدام آلية التمويل المباشر من بنك السودان عبر نافذة التمويل الاستثماري التي‬
‫شرع بنك السودان في استخدامها عام ‪ 1999‬م بتقديم التمويل لبعض المصارف‬
‫منفردة أو مجتمعة والتي تواجه نقصاً في مواردها لتمويل بعض الأنشطة الاقتصادية‬
‫الحيوية كالزراعة والصادرات وذلك بعد تقديم البنك المعني أو مجموعة البنوك‬

‫المعنية ما يفيد بأحقيتها على القيام بمثل تلك الأنشطة‪.‬‬
‫لذا فإن التمويل الاستثماري من بنك السودان قد يشكل عاملاً مهماً في تجاوز‬
‫عرض النقود للنسبة المستهدفة إذا لم يتم التحسب له عند تقسيم صافي النقد المضاف‬

‫عند بداية العام المالي المعني ضمن النسبة المخصصة للتمويل المحلي‪.‬‬
‫‪- 253 -‬‬