Page 358 - African-Issue 41Arabic

‫ثانيا ‪ -‬عدم كفاية المنتوج أو الخدمة ‪ :‬قد تتواجد المنتوجات أو الخدمات على نحو‬
‫ما أعلن عليه حقيقة ‪ ،‬لكن تثار مسألة مدى كفايتها مقارنة مع الشكل الذي أعلنت‬
‫عنه ‪ ،‬حيث يعتبر حسب المادة ‪ 28‬السالفة الذكر‪ -‬فقرة أخيرة‪ -‬إشهارا غير شرع ّيا‬
‫وتضليلياّ « إذا تعلق بعرض معين لسلع أو خدمات‪ .‬في حين أن العون الاقتصادي‬
‫لا يتوفر على مخزون كافي من تلك السلع ‪ ،‬أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب‬
‫تقديمها عادة مقارنة مع ضخامة الإشهار» (‪ ، )30‬والمشرع المغربي ايضا منع (كل‬
‫اشهار‪...‬اذا كان ذلك يتعلق بواحدة او اكثر من العناصر التالية‪:‬حقيقة وجود وجود‬
‫السلع والمنتوجات والخدمات‪ ، )31( )....‬وإن كانت عبارة المنتوجات تعني السلع‬

‫والخدمات معا ولا طائل من التكرار في معرض صياغة النصوص القانونية‪.‬‬

‫ومن الأمثلة ‪،‬إعلان شركة عقارية عن بيع قطعة أرض بناء مساحتها ‪ 300‬م‪2‬‬
‫مع أن مساحتها كانت ‪ 256‬م‪ 2‬فقط‪ ،‬أو الإعلان عن دورات لتدريس لغة أجنبية‬
‫وفقا لحيز زمني مع أن ساعات التدريس الفعلية كانت أقل بكثير عن المعلن عنه(‪. )32‬‬

‫إن عدم توفر المنتوج أو الخدمة أو عدم كفايتهما على نحو ما أعلن عنه لا‬
‫يشكلان كل صور الاشهار التضليلي‪ ،‬ذلك أنه يمكن أن يرد التضليل على مميزات‬

‫المنجات أو الخدمات المعروضة ‪.‬‬

‫الفرع الثاني‪ :‬التضليل بشأن مميزات المنتوج أو الخدمة ‪:‬‬

‫يمكن أن يتواجد المنتوج أو الخدمة على نحو ما أعلن عنه وبالكمية والوفرة‬
‫ذاتها‪ ،‬لكن قد يتعلق محل التضليل بمميزاتها وهو ما حضرته الفقرة الأولى من‬

‫المادة ‪ 28‬من قانون ‪ . 02-04‬وكذا القانون ‪89‬ـ (‪.02 )33‬‬

‫كما حظرت المادة ‪ 13‬من المرسوم التنفيذي ‪« )34(366-90‬أي أسلوب‬
‫للإشهار أو العرض أو البيع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك لاسيما‬
‫حول طبيعة المنتوج وتركيبه‪ ،‬نوعيته الأساسية (خصائصه الجوهرية)‪ ،‬ومقدار‬
‫العناصر الضرورية فيه‪ ،‬وطريقة تناوله (صنعه)‪ ،‬وتاريخ صناعته‪،‬والأجل‬
‫الأقصى لصلاحية استهلاكه‪ ،‬ومقداره‪ ،‬وأصله»‪.‬وقد أكدت على ذلك المادة ‪60‬‬
‫من المرسوم التنفيذي ‪13‬ـ ‪ 378‬لسنة‪ 2013‬سالف الذكر على منع استعمال كل‪:‬‬

‫‪- 353 -‬‬