Page 553 - African-Issue 41Arabic
P. 553
كما حاول الفقه الفرنسي قديما تعريف للموظف العام ،بالنظر الى عدة
نظريات ،أهمها نظرية المرفق العام ونظرية القانون العام ،حيث توسع الأولى
مفهوم الموظف العام ،وتضيق الثانية من نفس المفهوم ،وفي هذا يعرفه الفقيه
« :Daguutكل شخص يساهم بطريقة دائمة في إدارة مرفق عام أيا كانت طبيعة
مساهمته والأعمال التي يقوم بها»( .)1وهو بهذا التعريف يشمل كل موظف في
المرافق العامة الإدارية والاقتصادية ولذلك حاولت تعريفات أخرى التضييق من
فكرة المرفق العام حيث لا بد أن يخضع الشخص لرابطة من روابط القانون العام،
وفي هذا نجد أن الفقيه هوريو Houriooيعرف الموظف العام بأنه« :الشخص الذي
يشغل وظيفة في الكادرات الدائمة لمرفق عام يدار بمعرفة الدولة أو أحد أشخاص
القانون العام ويتم تعينه بمعرفة السلطة العامة»(.)2
أو أنه « :كل من يعين من السلطة العامة تحت اسم موظفين أو مستخدمين أو
عاملين أو مساعدي عاملين يشغلون وظيفة في الكادرات الدائمة لمرفق عام تديره
الدولة أو الإدارات العامة الأخرى» (.)3
وفي مصر نظرا لأنه لم يرد بقوانين التوظيف المصرية تعريف للموظف
العام ،فقد انتقل العبء في بيان هذا التعريف للفقه المصري الذي استقر على ان
الموظف هو :كل شخص يعهد اليه بعمل دائم في خدمة احد المرافق العامة يتولى
ادارتها ،او احد اشخاص القانون العام الاقليمية او المرفقية ،وذلك بتوليه منصبا
دائما يدخل في نطاق التنظيم الاداري للمرفق.
وقد اشترط اغلب الفقهاء في مصر ضرورةصدور اداة قانونية للتعيين في
الوظيفة ،فقد ذهب الاستاذ احمد فؤاد مهنا في تعريفه للموظف العام :كل شخص
عهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام يقع تحت ادارة السلطات الادارية المركزية
او المحلية او المرفقية .وعرفه الاستاذ توفيق شحاتة بانه :كل شخص عينته
الادارة بقرار من اجل القيام بعمل دائم داخل مرفق عام او داخل وحدة ادارية(.)4
وعرفه الاستاذ حامد سليمان بانه :كل شخص عهد اليه بعمل دائم من اجل خدمة
- 548 -