Page 21 - 2014-36

‫حارب لفرع أسرته الممتدة لجده ثوينى بن سعيد‪ ،‬وهو ما يخالف من قالت به‬
‫الوثائق‪ .‬فرغم اختلاف الوثائق حول تعيين ماجد على الممتلكات الافريقية‪ ،‬وثوينى‬
‫على عمان‪ ،‬إلا أنها تقطع بأن سعيد قد نصب ابنه خالد كحاكم على الممتلكات‬
‫الافريقية فى حال غياب السلطان فى مسقط‪ ،‬وأنه عين ماجد مكانه حين توفى خالد‬
‫فى ‪ 7‬نوفمبر ‪ 1854‬م (‪ .)47‬وبالتالى فإن تعيين السلطان سعيد لابنه ثوينى نائ ًبا عنه‬
‫فى حكم عمان قد ارتبط بتعيين ابنه خالد فى حكم زنجبار فى حال غيابه‪ ،‬واصدر‬
‫أمرا سلطانيا بهذا المعنى فى ‪ 23‬يوليو سنة ‪ .1844‬بل انه حينما عين خالدا‪ ،‬لم‬
‫يكن قد تجاوز ‪ 13‬سنة‪ ،‬فعين له سليمان بن حمد البوسعيدى مستشارا ‪ .‬غير أن‬
‫وفاة خالد قبل والده فى ‪ 7‬نوفمبر ‪ 1854‬م عن عمر ‪ 24‬سنة‪ ،‬هو الذى جعله يعين‬
‫ماجد مكانه‪ ،‬وهو فى سن ‪ 20‬سنة‪ ،‬لأمور زنجبار‪ .‬وأن ماجد مارس سلطاته خلال‬
‫غياب السلطان طيلة الفترة من ‪ ،1856 -1854‬حيث لم يعد لها من عمان إلا مي ًتا‬
‫على ظهر فرقاطته فيكتوريا فى ‪ 18‬سبتمبر ‪ 1856‬م (‪ ..)48‬وعلى هذا فإن إبراز‬
‫الشاهد لثوينى دون ماجد‪ ،‬يعد تحي ًزا من جانب الحفيد‪ ،‬السلطان خليفة بن حارب‬
‫لفرع أسرته‪ ،‬ثوينى‪ ،‬دون الفروع الأخرى‪ .‬ومن ثم يريد أن يوثق بأن شرعية حكمه‬
‫مستمدة من أصل وصية السلطان سعيد نفسه‪ .‬وهو ما يخالف ما تقول به الوثائق‬
‫والأحداث التاريخية اللاحقة على تلك الوصية‪ .‬فكل الذين تولوا حكم زنجبار بعد‬
‫سعيد هم من أبنائه‪ ،‬ولم يتولها فرع ثوينى بن سعيد إلا فى العقد الأخير من القرن‬

‫‪ ،19‬حينما تولى حمد بن ثوينى‪.‬‬

‫ومما سبق نخلص الى نتيجة هامة وهى ان شاهد السلطان سعيد قد أعان فى‬
‫تصحيح عدد من الأخطاء التاريخية التى وقع فيها عدد كبير من مؤرخى الحكم‬
‫البوسعيدى فى زنجبار‪ .‬فقد صحح لنا تاريخ التولية لتكون سنة ‪ 1804‬بدلا من‬
‫‪1806‬م‪ .‬وتاريخ اتخاذه زنجبار عاصمة لملكه‪ ،‬وانها سنة ‪ 1843‬م وليس سنة‬
‫‪1832‬م‪ .‬وان ما حدث سنة ‪ 1828‬كان اول زيارة لزنجبار وليس نقلا لحكمه إليها‪.‬‬
‫وان الشاهد يحتاج الى عمق فى التفكير وحنكة فى القراءة لفهم الافكار التى يسعى‬

‫لترسيخها‪.‬‬

‫‪- 92 -‬‬