Page 435 - 2016 - Vol. 40
P. 435
دائم يدعو لإعادة ملء الاستمارات بشكل عقيم ،ويمثل مضيعة للوقت والجهد.
فضلاً عن مقاومة كبار الأساتذة وشيوخهم المتفرغين لأنظمة الجودة ومتطلباتها.
وتؤكد الباحثة في هذا الصدد أن تعديل النماذج والمعايير يكون استجابة لعمليات
التطوير والتحديث المستمر استجابة لآراء منتسبي المجتمع الجامعي ،ويكون في
اتجاه التيسير على المتعاملين.
• كثرة عدد البرامج العلمية ببعض الكليات ،وإن كان هذا ليس مبر ًرا قو ًيا من
وجهة نظري .إذ ا ْع ُت ِمدت كليات(مثل كلية العلوم) يزيد عدد البرامج فيها عن
بعض الكليات التي لم تتقدم للاعتماد(مثل كلية الآداب).
•كثرة أعداد الطلاب ،وزيادة كثافتهم ،وتردي وضع البنية التحتية وترهلها.
•عدم توافر الفهم الجيد؛ بسبب ضعف ثقافة الجودة لدى غالبية منتسبي الكليات،
لاسيما التي لم تتقدم للاعتماد ،والنظرة إليها نظرة شكلية بوصفها عبارة عن
استمارات ورقية ،ومستندات لا علاقة لها بالواقع.
إن معايشة الواقع الجامعي ،فضلاً عن نتائج الدراسة الميدانية ،تشير إلى أن
معوقات أنظمة الجودة والاعتماد تختلف من مؤسسة لأخرى ،على الرغم من تشابه
بعض المعوقات بين كل المؤسسات فإنها تتباين في حدتها ،وفي طريقة معالجتها
من مؤسسة لأخرى ،وبصفة عامة يوجد نوعان من الأسباب هما:
أولا -أسباب داخلية مثل :ضعف القدرات المؤسسية وترديها ،وغياب التخطيط
الجيد ،وضعف الدافعية ،ووجود اتجاهات سلبية_وصفها بعضهم بالعداء الشديد_
تجاه أنظمة الجودة والاعتماد لدى الغالبية العظمى من منتسبي مؤسسات الجامعة،
وعدم دعم الإدارة العليا ببعض الكليات لوحدات ضمان الجودة بسبب عدم اكتراثهم
بتلك النظم ،وعدم معرفتهم الجيدة بأهميتها ،فضلاً عن وجود بعض القيم السلبية
كالاتكالية ،والفردية ،والأنانية ،والمحسوبية ،وتغليب المصلحة الشخصية على
الجماعية .وإن كانت توجد مجموعة قليلة ممن يغلبون المصلحة العامة على
المصلحة الخاصة فهم غير كافين للوصول بالمؤسسة للاعتماد ،وإن حاولوا فغال ًبا
- 431 -
