Page 434 - 2016 - Vol. 40

‫‪3 .3‬نقص الإمكانات المادية الداعمة لعمليات التطوير‪ ،‬والتحسين في خطط‬
‫الاستمرارية‬

‫‪4 .4‬نقص الإمكانات البشرية المؤهلة للتعامل مع نظم الجودة؛ بسبب السفر أو‬
‫الشعور بالفتور‬

‫‪5 .5‬الكليات والمعاهد الخاصة التي تتوافر لديها إمكانات التطوير والاعتماد‬
‫‪6 .6‬الفساد‪ ،‬وعدم الانتماء لمصالح البلاد‬

‫‪7 .7‬تغير إدارة المؤسسات بكل مستوياتها‪ ،‬وضعف دعم الإدارة العليا لوحدات‬
‫ضمان الجودة‬

‫‪8 .8‬تزايد اعداد الطلبة بنسبة لا تتوافق مع الإمكانات المعملية‪ ،‬والعملية‬
‫‪9 .9‬توفير ممارسات فعلية؛ لتحسين عملية التعليم والتعلم بما يواكب الاعتماد‬
‫‪-‬أسباب عدم تقدم بعض الكليات للاعتماد‪ :‬من المهم معرفة الأسباب‪ ،‬وذلك في‬
‫محاولة لوضعها أمام متخذي القرار‪ ،‬وكانت من وجهة نظر منتسبي تلك الكليات‬

‫كالآتي‪:‬‬
‫ •غياب التخطيط الجيد‪ ،‬وعدم دعم إدارة الكلية‪ ،‬وعدم مساندتها لتنفيذ النظام‬
‫ • غياب نظم المساءلة والمحاسبة‪ ،‬وعدم تطبيق أسلوب الثواب والعقاب بجدية‪،‬‬
‫إذ لا توجد حوافز لتقدير جهود الملتزمين‪ ،‬ومعاقبة غير الملتزمين في حالة‬
‫التقصير في إشارة إلى “بدل الجودة” الذي يصرف للجميع من دون استثناء ومن‬
‫دون ربطه بالأداء‪ .‬الجدير بالذكر أن الكليات المعتمدة‪ ،‬والتي تقدمت للاعتماد‬
‫وقت إجراء البحث‪ ،‬استخدمت بدل الجودة –تأجيل صرفه أو ربط الصرف‬
‫بالأداء_ بوصفه وسيلة ضغط على منتسبي الكليات من أجل إلزامهم بالتنفيذ‪.‬‬
‫ •عدم اقتناع بعضهم بجدوى الاعتماد‪ ،‬ودور نظم الجودة‪ ،‬وأهميتها في تحسين‬
‫الأداء المؤسسي‪ ،‬ورفض بعضهم الآخر تنفيذ متطلبات تطبيق نظم الجودة؛‬
‫بسبب ما تتطلبه من التزام بنظام دقيق للعمل لا يروق لهم‪ ،‬وغير مستعدين للقيام‬
‫به‪ ،‬كما يرون أن تغيير نماذج الاعتماد ومعاييره (‪ )2015-2012-2009‬بشكل‬

‫‪- 430 -‬‬